وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير السياحة نضال ماشفج أن «فيتور 2024» يعتبر من أهم المعارض في أوروبا والعالم، وله تاريخ طويل لكونه يأتي في المرتبة الرابعة في أوروبا، مضيفاً إن سورية من المشاركين الدوريين في المعرض منذ الثمانينيات.
ونوه معاون الوزير بأن السوق الإسبانية وأوروبا الغربية من الأسواق المهمة، لذا هناك اهتمام سوري بالمشاركة بمختلف المعارض والمحافل الدولية وإيصال رسالة أن سورية لا تزال موجودة على الخريطة السياحية العالمية.
كما أشار إلى العمل على تفعيل السياحة الخارجية، مؤكداً أن المعرض فرصة مهمة للتواصل والتسويق لقطاع السياحة في سورية.
وأكد ماشفج أن وزارة السياحة تعمل على خطط وسياسات لتعويض الفاقد الأوروبي بالتوجه إلى الأسواق الجديدة وخاصة الصديقة، من خلال المشاركة في المعارض وإقامة ورش العمل التخصصية مع التركيز على المكاتب السياحية المهتمة باستقطاب السياح إن كانوا من الصين وروسيا أم من دول الجوار مثل الأردن والعراق وعدد من الدول.
ولفت معاون الوزير إلى مشاركة 15 شركة ومكتباً مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة في هذه النسخة من المعرض لتشكل فرصة هامة للتواصل والتسويق لقطاع السياحة في سورية وخاصة السياحة الثقافية التي بدأت بالتعافي بعد تحرير معظم الأراضي السورية ومناخ الاستقرار والأمان.
من جانبه أكد مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور لـ«الوطن» أهمية المشاركة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات المحلية أو المؤتمرات التي تشارك بها وزارة السياحة السورية.
ولفت إلى أن الهدف من المشاركة هو استمرار الحضور السوري على الرغم من الحصار، مضيفاً إن عودة سورية للمشاركة في معرض فيتور كانت مع عام 2019، لتنقطع معه المشاركة بسبب جائحة كورونا، وتعود بعدها المشاركة السورية في المعرض.
كما أشار إلى العمل على زيادة السياح إلى سورية وتعريفهم بالإجراءات المتخذة على صعيد الاستثمار بما فيه عرض تجربة الشركة السورية للسياحة والنقل ومشاريعها المنجزة بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.
وأكد منصور أن مساحة الجناح السورية تصل إلى الـ100 متر، علماً أن الوزير دعا إلى توسيع الجناح وعدد المشاركين من الوزارة والقطاع الخاص.
ويشار إلى أن المعرض الدولي يقام سنوياً لتحفيز القطاع للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير المناخ المناسب لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص.