ورصدت الـ«الوطن» أمس المئات من المتقاعدين اصطفوا وتجمهروا حول صرافات العقاري للحصول على معاشهم التقاعدي وعلى التوازي مئات الطلبة في الجامعات الذين يحاولون سداد أقساطهم الجامعية عبر فروع العقاري بعد أن فشلت محاولاتهم في الدفع عبر أنظمة التطبيقات الإلكترونية التي سوقتها كل الجهات العامة بأنها حل (سحري) للمشكلات المستعصية ليتسبب تطبيق العقاري الإلكتروني بعد إطلاق المنظومة الجديدة بتعطل العمل وليصبح خارج الخدمة بدلاً من أن يسجل حداثة وسرعة ونفاذ أكبر كما تحدث عنه القائمون على العقاري خلال الأشهر والأيام الأخيرة.
مدير في المصرف العقاري أوضح لـ«الوطن» أن نقل الأموال وتغذية الصرافات من أكثر الصعوبات التي تواجه مسألة الحفاظ على إستمرار خدمة الصرافات إضافة إلى مشكلة نقص الكوادر مقدراً أن عدد العاملين على تغذية الصرافات بدمشق لا يتجاوز 30 عاملاً وهو غير كاف.
وفي سؤال لـ «الوطن» حول صحة استغلال بعض العاملين في العقاري والمكلفين معهم في تشغيل والحفاظ على خدمة الصرافات في الإدارة العامة لحالة الازدحام واعتبارها فرصة (للاستفادة والحصول على إكراميات) مقابل تجاوز الدور والسحب لبعض الزبائن (الدفيعة) والذين لا يرغبون في الانتظار في طابور الدور أمام الصراف مدير في العقاري نفى ذلك واعتبر أنه لا صحة لذلك وأن هناك تعميماً على العاملين في الصرافات بعدم السحب لأي شخص .
كما أوضح مصدر في العقاري أنه رغم إقرار رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 200 مليون ليرة لشراء المسكن الجاهز و200 مليون ليرة لشراء مسكن على الهيكل وإكسائه و100 مليون ليرة للإكساء و100 مليون ليرة قرض الترميم لكن كل ذلك لم يتم تطبيقه وتنفيذه حتى الآن بسبب النظام المصرفي الجديد متوقعاً أن يتأجل الموضوع حتى بداية الشهر المقبل.
وربما المفارقة في الأمر كله أن معظم التصريحات في العقاري كانت تؤكد خلال الفترة الماضية على تمتع العقاري بالمتانة المالية والمصرفية وهو ما سمح للعقاري بتحقيق صافي أرباح تراكمي كبير مهم على مدار السنوات الماضية مع الأخذ بالحسبان، أن البنك، وفي إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة).
وأن العقاري يستند في تحقيق أرباحه على جملة من السياسات والإجراءات وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين عبر وسائل التواصل المختلفة للالتزام بمواعيد تسديد الأقساط والمستحقات المالية وتسييل بعض العقارات المحالة لاسم البنك العقاري والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.