قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم: إن قانون إحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة يعد محاولة لإعطاء مرونة للمؤسسات العامة بأن تتحول إلى شركات عمومية.
وأضاف قاسم في حديث خاص لـ”الثورة” أن المشرع أراد أن يعطي المؤسسات الحكومية بعض المرونة فيما يتعلق بأنظمة المشتريات والمبيعات، لكنه مع ذلك تم ربطها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للشركات العمومية، وأما الشركات المشتركة فقد ترك لمجلس الإدارة صياغة الأنظمة الخاصة بها.
وتابع: إن النقطة الأخرى في هذا القانون كان هدفها وضع بعض أنظمة الحوكمة، وترك لمجلس الإدارة تنظيم نظم الحوكمة للشركات العمومية، وبالتالي سيتم على هذا الأساس وضع أنظمة حوكمة، وهذا الموضوع له علاقة بكيفية صياغة أنظمتها وترشيد وعقلانية الإدارة.
وأشار إلى أن القانون ذكر أنه سيتم نقل جميع الأصول المتعلقة بالمؤسسة العامة أو الشركة العامة إلى الشركة المساهمة العمومية، لكنه لم يذكر بشكل واضح هل سيعاد تقويم هذه الأصول أم ستنتقل بقيمها الدفترية إلى الشركة العمومية، وبالتالي فإن هذا التشريع يشكل فرصة لإعادة تشكيل القطاع على أسس فيها نوع من المرونة بمكان إذا ما تم صياغة هذه الأنظمة بطريقة عقلانية.
كما أنه يساعد- والكلام لمدير هيئة الأوراق والأسواق المالية- على تفعيل إدارات المؤسسات العامة ونقلها إلى إدارات أفضل من خلال منح مجلس الإدارة هذه الشركات صلاحيات واسعة عبر منح كل ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، ورسم السياسات وإقرار الموازنات والقوائم المالية، وبالتالي منح مجالس الإدارة السلطات الكاملة بإدارة الشركات العمومية.
