أكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير أنه يتم العمل ضمن خطة وزارة السياحة والاتحاد للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٨ على إظهار الجانب الإيجابي لسورية والخروج من الصورة النمطية وزيادة نسب القدوم السياحي، كاشفاً عن الإعداد لمنصة إلكترونية تسهل على الراغبين بزيارة سورية الحصول على تأشيرة دخول بسرعة إنجاز عالية، وعلى التوازي يتم التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي من خلال ملتقيات الاستثمار. ودعم قطاع التعليم الفندقي والسياحي من خلال توسيع خارطة التعليم على مستوى القطر وذلك لتأمين كوادر مدربة ومؤهلة، لزجها في سوق العمل الذي خسر أعداداً كبيرة نتيجة الحرب الظالمة والهجرة للعمالة المدربة.
معايير للجودة
وأشار خضير في تصريح لـ”تشرين” إلى أهمية المشاركة في المعارض والمحافل السياحية الدولية لتستعيد سورية موقعها على خارطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مهم.
حيث تلعب مؤسسات ومكاتب السياحة والسفر دوراً بارزاً من خلال البرامج التي تقدمها للزوار الأجانب في هذه المعارض،
مشيراً إلى أهمية إيجاد منشآت سياحية جديدة ذات معايير جودة متطورة وملائمة وقادرة على منافسة المنشآت السياحية في الدول المجاورة..
رئيس اتحاد غرف السياحة لـ«تشرين»: قروض ميسرة تتحمل فيها الحكومة نسبة ٧% من قيمة الفائدة
وعن خطة الاتحاد للعام ٢٠٢٤، أوضح أنه من أولويات العمل، هو الترويج لسورية، وإقامة دورات تخصصية في كل الاختصاصات السياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي وأيضاً لرفع جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية..
لجنة لتقدير نسب الأضرار!
وبخصوص المنشآت السياحية المتضررة قال: تم تشكيل لجنة في اتحاد غرف السياحة مهمتها جرد هذه المنشآت وتقدير نسب الأضرار وكلف إعادة التأهيل، وذلك بالتنسيق مع غرف السياحة في المحافظات التي تضررت بفعل الإرهاب، ويجري العمل على التواصل مع أصحاب هذه المنشآت لوضع قاعدة بيانات تبين الإحصائيات اللازمة لتقدير حجم وكلفة الأضرار ليتم تقديم كل التسهيلات والدعم من الحكومة.
جدية المستثمر أولاً
وحول قرار الحكومة بتشميل المنشآت السياحية في حلب ببرنامج دعم الفوائد على القروض، أضاف خضير: الحكومة ستقدم قروضاً ميسرة تتحمل فيها الحكومة نسبة ٧% من قيمة الفائدة على القرض، وهي تشكل رقماً كبيراً بالنسبة لهذه القروض والباقي يتحمله المقترض.
وسيكون هناك معايير سيتم أخذها بعين الاعتبار، وأولها جدية المستثمر في إعادة تأهيل منشأته .
حلول
وحول انعكاس رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ورفع رسوم الإشغال على القطاع السباحي، بين خضير أن ذلك قد أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتعثر العمل في العديد من المنشآت السياحية، والتي يتم العمل على إيجاد حلول لها، معتبراً أن تنشيط السياحة سوف يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.