«الوطن» تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي حول آلية عمل الصرافات واضطرارهم لإعادة الطلب لأكثر من مرة واستغراق كل عملية محاولة السحب من 10 دقائق حتى 15 دقيقة فضلاً عن تلقي العديد من الرسائل عن تعذر إتمام عملية السحب الأمر الذي أدى ( وحسبما أكدوا ) إلى إرهاقهم وضياع وقتهم، وطالبوا بإصلاح آلية العمل تلك أو إعادتهم إلى معتمدي الرواتب ضمن مؤسساتهم لأن كابوس استلام الراتب بات يطاردهم بداية كل شهر.
بدوره رئيس مجلس إدارة فرع نقابة المهن المالية والمحاسبة في السويداء وعضو مجلس المحافظة طارق حمزة أكد أن وضع منظومة المصارف وخاصة الصرافات الآلية ليس بخير لأن المنظومة المعمول بها حالياً منظومة شبه بالية ولا تؤدي النتائج المطلوبة والتي أدت بدورها إلى تأخير الموظفين وأصحاب الرواتب وإيجاد الطوابير أمام تلك الصرافات نتيجة الخلل في الربط المعلوماتي بين الصرافات وبين الإدارة العامة.
ولفت إلى أن أي نقص أو خلل بسيط في عمل الصراف على سبيل المثال عدم وجود رول ورق داخلي يؤدي إلى عدم إتمام عملية السحب ليحصل المواطن على رسالة تؤكد تعذر تقديم الخدمة حتى إن كانت الصرافات مزودة بالمبالغ المطلوبة ما يؤدي إلى خروج الصراف عن الخدمة تضاف إليها مشكلات الاتصال بين الصرافات والإدارة العامة، مشيراً إلى أن النظام الذي يتم العمل به لم يتم وفق نظام حضاري يرتكز على بنى تحتية صحيحة الأمر الذي يفرض بالضرورة إعادة النظر بهذه المنظومة وتشخيص المشكلات التي تواجهها ومعالجتها أو إعادة المواطنين إلى استلام الرواتب من المعتمدين لمنع إذلالهم في الحصول على رواتبهم نتيجة اضطرارهم للعودة إلى الصرافات لأكثر من مرة.
وأكد حمزة أنه تمت المطالبة بنقاط بيع تتوزع على المؤسسات الكبيرة ليتم عبرها تسليم الرواتب مثل الصحة والخدمات والمياه والكهرباء وتمت الموافقة على تلك النقاط إلا أن الإدارة العامة رفضت توزيعها على المؤسسات ليتم توزيعها على المصارف ما أدى إلى نقل الطوابير من أمام الصرافات إلى المصارف وزاد من ضغط العمل ضمن المصارف وعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للزبائن من المودعين وأصحاب الحسابات الجارية وأصحاب القروض.
وأشار إلى أن أنظمة عمل المصارف ينتابها الروتين والبيروقراطية مثل نظام منح القروض الذي تحتاج معاملاته إلى أوراق وثبوتيات ومراسلات ووقت يتجاوز أربعة أو خمسة شهور ما ينعكس سلباً على المقترض بسبب عدم ثبات سعر الصرف الذي يؤدي إلى تفاوت كبير بين الأسعار في الخطة الموضوعة لشراء المعدات والآلات والأسعار التي تصل إليها تلك التجهيزات حين الموافقة على منح القرض.
وأكد أنه لابد من تبسيط الإجراءات ومنح صلاحيات لمديري فروع المصارف بمنح القروض حتى 200 مليون ليرة أي من دون الحاجة إلى استعلام مركزي (مصرف سورية المركزي) ورفع سقف الاستعلام المعمول به حالياً والذي لا يتجاوز حالياً الـ10 ملايين بما يتوافق مع التضخم النقدي الحالي.
وأضاف: إنه ضمن الواقع الحالي إن كنا نريد تشجيع المستثمرين وتحقيق الإنتاج الذي من خلاله نستطيع أن نحصل على القطع الأجنبي لتثبيت سعر صرف الليرة السورية ونرفع القوة الشرائية لدخل المواطن نحتاج إلى دعم المشروعات الإنتاجية دعماً مطلقاً برفع سقوف الإقراض للمنشآت الصناعية والتجارية الضخمة لمبالغ تتجاوز المليارات لأنها منشآت إنتاجية.
وأكد حمزة أنه كمختص مالي ضد القروض الاستهلاكية وقروض الإنفاق لأنها تزيد من الأعباء ومن التضخم النقدي ولا تخلق أي نتيجة، مؤيداً أن تكون القروض الإنتاجية بسقوف عالية لأنها تخلق فرص عمل ونوعاً من الاكتفاء الذاتي وتوفر صادرات إلى الخارج، مشيراً إلى ضرورة رفع سقف القروض التجارية والمهنية العلمية في المصرف التجاري حيث إن السقف الحالي لا يتعدى 50 مليوناً لأن هذه القروض باتت غير مجدية ضمن الظروف الحالية وتقلبات الأسعار.
وأشار إلى ضرورة دعم قروض القطاع الزراعي، موضحاً أنه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة وهو عضو فيها كانت هناك استجابة من رئيس الحكومة حيث صدر قرار بأن تكون قروض العزاقات والجرارات ضمن سياسة دعم الفائدة أي إن الحكومة تتحمل 7 بالمئة من صندوق دعم الفائدة للفلاح حسب معدلات فوائد القروض لدى المصارف على أن يتحمل الإخوة الفلاحون الباقي وهو قرار إيجابي لدعم التنمية الزراعية.