ونفى علي أن يكون خلف هذه التغييرات قضايا تتصل بالتجاوزات أو الفساد وأن التغييرات جزء من تحديث آليات العمل والمهام الإدارية والمصرفية وهي تغييرات دورية لضمان جودة الخدمات التي يقدمها العقاري.
وفي الشق التقني وتحديث البنية البرامجية والفنية في المصرف العقاري بين أنه يتم العمل على توريد 200 صراف آلي جديد وحالياً الموضوع قيد الإعلان عن مناقصات خاصة بذلك.
وذلك على التوازي لتنفيذ الإجراءات الأخيرة لإطلاق خدمة بنك الإنترنت (التطبيق) خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن التأخر في تفعيل هذه الخدمة بعد إطلاق النظام المصرفي الجديد في العقاري بسبب العامل الفني والتقني، والذي أعاق تفعيل خدمة بنك الإنترنت على النظام المصرفي الجديد هو وفقاً للعقاري وجود ما يزيد على 19 ألف (زبون) مستخدم لهذه الخدمة في العقاري على النظام المصرفي السابق وهو ما تتطلب تهجير بياناتهم للنظام المصرفي الجديد وتدقيقها واختبار فعالية الخدمة وجودتها، وحالياً تم الانتهاء من مرحلة تهجير البيانات وتدقيقها وتم إجراء الاختبارات لتلافي أي ملاحظات قد تظهر بعد تفعيل الخدمة، وحالياً يتم معالجة بعض الملاحظات التقنية البسيطة قبل إطلاق الخدمة.
لكن المدير العام يؤكد أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري (من لديهم حسابات في العقاري) الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وأن الربط مع المصرف التجاري السوري متاح وفي الخدمة حيث تم التشييك على كل الإجراءات والاختبارات والملاحظات التي سبقت إطلاق هذه الخدمة ضماناً لجودة وفاعلية خدمة الربط بين الصرافات الآلية بين المصرفين.
وذلك على التوازي للربط مع المصارف الخاصة (صرافات البنوك الخاصة) التي أيضاً باتت في الخدمة ويمكن لحاملي بطاقة المصرف العقاري استخدامها على صرافات التجاري السوري والمصارف الخاصة العاملة ومع الاستمرار في التوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة.
وأكد علي أن النظام المصرفي الجديد يعمل بدقة عالية وإتقان مع الأخذ بالحسبان أن الكثير من العمليات في العقاري أصبحت تنفذ آلياً بشكل أكثر سرعة وجودة.
وأوضح أن حسابات رواتب العاملين في الجهات العامة والمتقاعدين هي حسابات مصرفية ويستفيد صاحب الحساب من كل الخدمات المتاحة في العقاري ومنها تسديد الفواتير والمستحقات المالية إلكترونياً وهناك تعميم حالياً على فروع العقاري يفيد بضرورة التوسع في فتح الحسابات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لفتح الحسابات الجديدة.
واعتبر أن المنظومة المصرفية الجديدة تسمح للعقاري برفع سرعة وجودة الأداء لكل الخدمات المتوفرة في العقاري وأن هناك تعويلاً كبيراً على هذه المنظومة التقنية الحديثة.