كما أوضح المدير أن السعر الجديد (للدولار الجمركي) أصبح نافذاً منذ أمس حيث يتم تعديل البيانات الخاصة على نظام (أسكودا) المعمول به لدى المديرية العامة للجمارك.
وفي متابعة أجرتها «الوطن» حول أثر هذا الرفع في سعر صرف الدولار الجمركي رأى عدد من الأكاديميين في الاقتصاد أن الإجراء يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر في الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة.
واعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة في حال كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة.
من جهة أخرى خفف بعض العاملين في قطاع الأعمال من أثر تعديل نشرة الجمارك لأن حالة المنافسة والعرض في السوق تسهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار وعدم حدوث شطحات سعرية غير حقيقية إضافة إلى حالة التحوط التي بالأصل يلحظها معظم التجار والصناعيين لضمان (حسب رأيهم) عدم خسارتهم في حال حصلت تغيرات على سعر الصرف، معتبرين أن التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز حالات التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول المجاورة والعربية وغيرها يسهمان في تخفيض معدلات التضخم وضبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.