وحسبما نشرته الصحيفة الرسمية لرئاسة الحكومة استندت اللجنة الاقتصادية في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى عدد من الاعتبارات وهي أن الحكومة تعتمد سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي من دون أي مظاهر احتكارية. فالظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور إستراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولا سيما أن إقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكدت أن من الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.
وقالت: ومن جملة الاعتبارات أنه بسبب تزايد أعباء وتكاليف إنتاج مادة السكر بشكل ملموس وفق ما درسته اللجنة الاقتصادية مع تحليل قوائم التكلفة لدى شركات الإنتاج المحلي بشكل مفصّل، فإن الشركات قد وصلت إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي. وبالطبع سيترافق توقف معامل الإنتاج المحلي مع تسريح مئات العمال، وتوقف خطوط إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية. ولا يمكن للفريق الاقتصادي إلا أن يتعاطى بمسؤولية مع مثل هذا الواقع، واتخاذ أقل القرارات تكلفةً وأكثرها مردودية من الناحية الاقتصادية الكلية.
وأكدت أن الحكومة تعتمد سياسة حماية الإنتاج المحلي والمنتجين المحليين بشكل عام بغض النظر عن المادة أو المنتج، ذاكرة أن مجلس الوزراء أقر القرار رقم /9/ م. ولعام /2022/، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم /46/ م. ولعام 2022، بمنح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي تصل في بعض المنتجات إلى حدود تتراوح بين (10-15) بالمئة مع الإشارة إلى أنه كانت قد صدرت مؤخراً توصية اللجنة الاقتصادية القائلة بفرض ضميمة على استيراد مادة السيراميك حرصاً على حماية المنتج المحلي، هذا القرار الذي كان له منعكسات إيجابية على سوق هذه المادة وفق تقييم القرار من قبل الجهات المعنية.
وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية تقارب الموضوع من بوابة السياسات الاقتصادية العامة، ومبدأ حمائية المنتج المحلي، هذه السياسة وهذا المبدأ العامان اللذان تطبقهما معظم دول واقتصادات العالم في سياق حماية منتجاتها المحلية.
وأشارت رئاسة الحكومة في بيانها إلى تنوع أدوات حماية المنتج المحلي من فرض الضرائب والرسوم الجمركية، إلى تقييد كميات الاستيراد، إلى منع الاستيراد نهائياً خلال مدة الحماية المعنية. مضيفة إن اللجنة الاقتصادية اختارت فرض ضميمة على مادة السكر الأبيض الجاهز، لخلق نوع من التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد.
وقالت: تعاني أسواق العالم صعوبات كبيرة ترافق عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية وينعكس عدم استقرار الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكاليف التوريدات وعلى توافر المنتجات ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم استقرار خطوط الإمداد البحرية على وجه الخصوص. في ظل هذه الظروف الدولية المعقدة، وعليه يصبح من واجب الحكومة الحرص على تمكين بنيتها الإنتاجية وتعزيز مقومات صمودها مرحلياً واستراتيجياً قدر الإمكان سواء من بوابة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات، أم من بوابة تعزيز مجالات خلق القيمة المضافة الوطنية وإحلال المستوردات قدر الإمكان.
وأكد البيان حرص الحكومة، عبر ذراعها الاقتصادية متمثلة باللجنة الاقتصادية توفير المواد والمنتجات الأساسية للمواطنين بأفضل النوعيات وأرخص الأسعار الممكنة. إلا أن اللجنة الاقتصادية معنية أيضاً بتناول كل الأبعاد الصحية والاقتصادية والسعرية للمنتجات؛ مضيفة: كما هو معروف فإن كل دول العالم تسعى لضبط كميات استهلاك مادة السكر لما لزيادة استهلاك هذه المادة من آثار ضارة على الصحة العامة. وقد يكون التوجه لرفع الدعم عن مثل هذه المنتجات، والوصول إلى مرحلة تقديمها بأسعار التكلفة منسجماً مع متطلبات الصحة والسلامة العامة للمجتمع.
كما أكد البيان إدراك اللجنة الاقتصادية الدرجة العالية من تعقيد المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وتسعى لإقامة أفضل التوازنات الممكنة بين مصلحة المنتجين والمستوردين والمستهلكين في آن معاً ليس فقط فيما يخص مادة السكر بل كل المنتجات والتوريدات.
وأشارت رئاسة الحكومة في بيانها إلى أن اللجنة الاقتصادية تتابع رصد نتائج تطبيق التوصيات على أرض الواقع بهدف تقييم نتائج التطبيق تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة أوضح لـ«الوطن» أن توصية اللجنة الاقتصادية جاءت انطلاقاً من اعتبارات فنية وفق توجهات سياسة التجارة الخارجية والسياسة الصناعية القاضية بحماية القطاع الإنتاجي والصناعة الوطنية لجهة ضمان استمرارها في المنافسة وعدم توقفها مع توجه استراتيجي لإحلال بدائل المستوردات وتخفيف فاتورة القطع الأجنبي.
وأكد جوهرة ان انعكاس القرار على الأسعار فإنه إن حصل فلن يتجاوز 4 بالمئة على مادة السكر الابيض الجاهز المستوردة وفقا للاسعار الحالية، بينما لن يحدث أي زيادة على أسعار المادة المنتجة محليا.
جوهرة أشار الى ان التوصية أعلاه حددت فترة الحماية بسنة ميلادية وتستلزم المراجعة والتدقيق لاسيما من خلال تكليف وزارة الصناعة بتقييم مدى تطور الصناعة المذكورة خلال المدة المذكورة، بالتوازي مع قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدراسة أسعار مادة السكر في السوق خلال مدة الحماية وبشكل شهري ليُصار لتقييم مدى استمرار الحاجة لحماية الصناعة المذكورة.
وأضاف: لابد من التنويه بأن التوصية المذكورة سعت لتحقيق ما أمكن من التوازن بين مصلحة المنتجين والمستوردين والمستهلكين في آن واحد مع تقييم مستمر لنتائج التطبيق على أرض الواقع وفق ما أسلفنا.