المصرف المركزي يتيح سحب العملة القديمة عبر المصارف والبريد حتى الخميس المقبل

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، إتاحة سحب العملة القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة، اعتباراً من تاريخ الثاني من آب ولغاية الخميس الموافق للسادس من الشهر الجاري، عن طريق جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات كافة، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

وأضاف المصرف في بيان، أن القرار يأتي استكمالاً لتنفيذ إجراءات السحب بصورة أكثر مرونة.

وناقشت صحيفة “الثورة السورية” في تقرير نشرته اليوم الأحد، تحديات تتعلق بوصول المواطنين من مختلف المحافظات في ظل حصر عملية سحب العملة القديمة عبر المصرف المركزي بدمشق.

وأوضح المصرف أن بعد انتهاء هذه المدة، ستستمر عملية سحب العملة القديمة حصراً لدى المصرف المركزي بالعاصمة دمشق، من خلال تقديم طلبات السحب عبر الموقع الإلكتروني المتعمد من قبله، والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة للحجز على الموقع الإلكتروني تتضمن تقديم المعلومات من قبل مقدم الطلب لتعبئة كافة البيانات والحقول المطلوبة عبر الرابط المخصص، لعملية السحب وحجز الموعد عبر القنوات الرسمية للمصرف.

وأكد المصرف استمرارية تقييم احتياجات التداول النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من كافة الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني ويحافظ على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد الوطني.

وبحسب المصرف، بلغت نسبة استبدال العملة القديمة أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال.

وانطلقت عملية استبدال العملة مطلع العام الحالي، وفق التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، حيث حُددت مهلة أولية مدتها 90 يوماً، مع إمكانية تمديدها بقرار من حاكم مصرف سوريا المركزي قبل 30 يوماً من انتهاء المهلة النافذة، في حال اقتضت الحاجة ذلك.

وخلال الفترة الماضية، أصدر المصرف المركزي ثلاثة قرارات لتمديد مهلة استبدال فئات من العملة القديمة، إذ مُدّدت المهلة الأولى لمدة 60 يوماً إضافياً اعتباراً من الأول من نيسان 2026، تلاها تمديد ثانٍ لمدة 30 يوماً، ما أبقى المهلة مستمرة حتى نهاية حزيران، قبل صدور قرار ثالث بتمديدها 30 يوماً إضافياً انتهت بنهاية تموز الماضي.

وفقدت الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، 31 تموز، على أن تستمر مرحلة سحبها لمدة خمس سنوات وفق أحكام القانون.

شارك