يسهم قرار وزارة الطاقة بدعم مادة الفيول المخصصة للقطاع الإنتاجي وتخفيض سعرها بمقدار 75 دولاراً للطن الواحد، في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، بما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وتحفيز الاستثمار، وفق ما أكده عدد من الصناعيين.
ويهدف القرار إلى دعم استمرارية العمل في المعامل والمنشآت الإنتاجية، وتأمين مستلزمات الطاقة بكلفة أقل، بما يساعد في خفض أسعار المنتجات النهائية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد مدير عام مدينة باب الهوى الصناعية، المهندس فادي الخطيب لمراسل سانا، أن تخفيض سعر طن الفيول يشكل دعماً حقيقياً للقطاع الصناعي، ويساعد في رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل، وضمان استمرار عملها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت الخطيب إلى أن الفيول يعد مادة رئيسية لتوليد الطاقة في العديد من الصناعات التحويلية، مؤكداً أن أي انخفاض في سعر هذه المادة سينعكس إيجاباً على التكاليف الإجمالية للإنتاج، مرجحاً أن يظهر الأثر المباشر للقرار على الأسعار خلال الفترة القادمة.
أوضح فؤاد إبراهيم صاحب مؤسسة للطباعة أن كلفة الطاقة كانت تشكل العبء الأكبر على المنشآت الإنتاجية، وخاصة مع عودة معامل ومنشآت جديدة للعمل، مبيناً أن قرار الدعم سيمكن الصناعيين من إعادة جدولة خططهم التشغيلية، وخفض أسعار منتجاتهم للمستهلك النهائي.
بدوره، أشار حمود بركاوي صاحب مؤسسة لصهر المعادن إلى أن قطاع الصناعات الثقيلة تأثر سابقاً بارتفاع تكاليف التشغيل، موضحاً أن التخفيض الحالي سيسهم في تشغيل أفران الصهر بطاقتها الكاملة، وتحسين جودة الإنتاج لمنافسة المواد المستوردة، فضلاً عن تحسين الأجور لليد العاملة.
ويأتي تخفيض سعر طن الفيول للقطاع الإنتاجي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية، وتأمين مستلزماتها الأساسية، وتخفيض كلف الإنتاج، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشاريعهم