أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس بلاغاً يقضي بإيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب العمرانية في المخططات التنظيمية، تتعلق بزيادة عدد الطوابق، أو السماح بتفريغ الوجائب والأقبية، أو تعديل نسبة البناء والوجائب والأقبية وعامل الاستثمار إن وجد.
وجاء البلاغ بهدف الحفاظ على استقرار المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لدى الوحدات الإدارية، وصون الهوية البصرية والنسج العمرانية فيها، وحرصاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الطاقة التصميمية للبنى التحتية.
وتضمن البلاغ إيقاف تعديل أي صفات تنظيمية تؤثر في البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعد من أجلها، ولا يتوافق مع أسس التخطيط العمراني النافذة، وخصوصاً التعديلات على المشيدات العامة والحدائق.
ونص البلاغ على اعتماد المشروع الحيوي ذي النفع العام (مستشفى، مدرسة، مشروع سياحي، أو غير ذلك) في معرض تطبيق أحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وفق التالي: اقتراح الوحدة الإدارية المعنية، موافقة المحافظ المعني وكذلك موافقة الوزير المختص المعني بالمشروع، العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية للنظر بالموافقة.
ويعمل بأحكام هذا البلاغ بدءاً من تاريخه، ويعد المحافظون مسؤولين عن حسن تنفيذه، علماً أنه تم تكليف الأجهزة الرقابية متابعة ذلك.
من جهته أكد نقيب المهندسين غياث القطيني أن هذا البلاغ يأتي للحد من مخالفات البناء والبنود الواردة فيه جاءت بناء على التوصيات التي صدرت عن ورشة العمل التي عقدتها وزارة الإدارة المحلية الشهر الماضي بحضور بعض الوزراء والمحافظين. وأشار إلى أن نقابة المهندسين كانت حاضرة في هذه الورشة، موضحاً أن هذا التعميم هو قديم جديد وبالتالي هو تأكيد على الحد من المخالفات وعدم التمادي فيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر القطيني أن هذا البلاغ جاء في محله للحد من وقوع المخالفات حتى لا يكون هناك تشويه بصري، لافتاً إلى أن البلديات هي المعنية بتطبيق هذه البنود الواردة في البلاغ.
وشدد القطيني على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على موضوع تشييد الأبنية وتطبيق بنود هذا البلاغ حتى لا تكون هناك تجاوزات ومخالفات.
من جهته أكد مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق حسن النابلسي أن هذا البلاغ يمنع التعديلات العشوائية ويكون التعديل فقط للمشروعات الحيوية وتم وفق هذا البلاغ تحديد هذه المشاريع وهي أن تكون مشروعاً سياحياً أو مشفى، موضحاً أن هذه المشروعات التي تم تحديدها يمكن أن يتم التعديل عليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين النابلسي أنه بناء على بنود هذا البلاغ أصبح هناك استقرار ولم يعد هناك ما يشوه المنظر العام باعتبار أنه أصبح هناك استقرار في المخطط التنظيمي وتم تحديد المشروعات الحيوية ذات النفع العام التي يتم التعديل عليها وفق ما حدده البلاغ.
وأشار مدير التنظيم والتخطيط العمراني إلى أن المحافظة سوف تطبق هذه البنود كما وردت فيه، لافتاً إلى أن هناك تشويهاً بصرياً في دمشق وفق المخططات القديمة وهذا موجود في أي مدينة على حين المخططات الحديثة لا يتم إجراء أي تعديل عليها.
الوطن