أعلن مدير “هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن تشميل 29 مشروعاً استثمارياً بقانون الاستثمار منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتتجاوز قيمة آلاتها ومعداتها 900 مليار ليرة سورية، وتوفر نحو 8,900 فرصة عمل جديدة وتؤمن منتجات محلية مهمة.

وأوضح دياب  أن المشاريع المستقطبة تتوزع بين قطاعات الصناعات الاستخراجية والهندسية والكيميائية وقطاع الطاقات المتجددة والنقل والإنتاج الزراعي والحيواني.

وأضاف أن من أبرز المشروعات المشملة، إنتاج الإسمنت الأسود، والأدوية البشرية، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتربية الأبقار والأغنام وإنتاج الحليب ومشتقاته، واستخراج واستثمار الصخور الرخامية والكلسية، وتعبئة الملح الصخري.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقطبت “هيئة الاستثمار السورية” 21 مشروعاً استثمارياً، بكلفة تقديرية قاربت 758 مليار ليرة سورية، وتوفر حوالي 7,364 فرصة عمل جديدة، بحسب كلام حديث لمديرها مدين دياب.

وبلغ عدد المشاريع التي استقطبتها “هيئة الاستثمار السورية” خلال العام الماضي 118 مشروعاً، (بينها 9 لأجانب) بتكلفة تقارب 192 مليار ليرة سورية، وتوفر حوالي 8,682 فرصة عمل، مرتفعة 8% مقارنة مع 2018.

ودخل مشروعان استثماريان لمستثمرين أجانب من أصل الـ9 المشملة بقانون الاستثمار حيز التنفيذ خلال 2019، إضافة لمشروع تم تشميله في 2018، وتوفر المشاريع الـ9 التي شُمّلت العام الماضي 1,128 فرصة عمل.

واستقطبت “هيئة الاستثمار السورية” 102 مشروعاً خلال 2018، بكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ليرة، توفر حين إقلاعها 7,959 فرصة عمل، حسبما ذكرته الهيئة سابقاً.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل “مجلس الوزراء” دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

الاقتصادي