#مجلة_المال: هناء صالح
من أجل بحث سبل تطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية عقدت الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني اجتماع هيئتها العامة السنوي في صالة نادي الحرية بمنطقة السريان الجديدة بمدينة حلب وهو الاجتماع الأول للجمعية داخل المدينة بعد التحرير و بحضور أكثر من 127 شركة وفعالية اقتصادية من شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، وبحضور رسمي واقتصادي شامل منهم :
الأستاذ أحمد محمد سعيد ممثل عن وزارة النقل
والسيد احمد سيد بكور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
والسادة الأساتذة
وائل دلو و قاسم كفا اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصدرين والمستوردين العرب المكتب الاقليمي في سوريا.
ترأس الاجتماع الأستاذ محمد رياض الصيرفي رئيس مجلس إدارة الجمعية و أعضاء مجلس إدارة الجمعية وليد نبهان ..محسن
درويش..احمد العاصي..محمد عبد الغفور ..علي هرشو ..مجحم الحسين.. و بحضور الأستاذ منهل الفارس المدير العام لهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، والأستاذ محمد سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب، والأستاذ عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب..والمهندس خالد المحمود أمين سر غرفة زراعة حلب.. وعدد من أعضاء مجالس الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
أكد الأستاذ محمد رياض الصيرفي بحديثه أن قطاع الشحن والإمداد الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة والصناعة والتصدير، مشدداً على ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والانفتاح المتسارع من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الشركات.
كما أوضح الأستاذ منهل الفارس أن قطاع الشحن يشكل حلقة وصل محورية بين الإنتاج والأسواق الداخلية والخارجية، مشيراً إلى النمو الملحوظ في الصادرات السورية خلال الفترة الماضية، مع مؤشرات إيجابية لمزيد من الزيادة خلال المرحلة المقبلة، ما يستوجب تعزيز جاهزية القطاع وتطوير بنيته التنظيمية والخدمية.
كما أشار الأستاذ عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب لأهمية القطاع كداعم أساسي للصناعة والإنتاج وتأمين المواد الأولية، وبدوره شدد رئيس غرفة تجارة حلب الأستاذ محمد سعيد شيخ الكار على تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتحسين أداء شركات الشحن.
شهد الاجتماع مداخلات ونقاشات موسعة من أصحاب شركات الشحن والنقل، تناولت أبرز التحديات بما فيها قضايا المناقلة على الحدود، الأوزان القبانات، تنظيم النقل الداخلي، إلى جانب ارتفاع التكاليف وتأخير حركة البضائع، مع التركيز على الحاجة لحلول تنظيمية مستدامة وتطوير أسطول الشحن وتحويل عمليات النقل نحو المنصات الرقمية الحديثة.
كما تم عرض التقرير السنوي المالي للجمعية والميزانية الختامية لعام 2025، وتمت المصادقة عليها أصولاً وسط أجواء إيجابية وتفاعل واضح من الحضور.
تم ختام الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجمعية والجهات الرسمية والاقتصادية لمتابعة الملفات المطروحة، وتعزيز دور قطاع الشحن والإمداد الوطني في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.