وأوضحت المديرية أن هذا التصاعد جاء نتيجة عدد من العوامل، أبرزها تحسن بيئة الاستثمار، وفعالية نظام النافذة الواحدة، والانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، إلى جانب القرارات والسياسات الجديدة، والإجراءات المبسطة، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.
وبحسب بيانات المديرية، بلغ عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 مايقارب7,619 سجلاً، فيما تم تسجيل 713 شركة تضامنية، و56 شركة توصية، و2,087 شركة محدودة المسؤولية، و46 شركة مساهمة.
وأكدت المديرية أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي، وتحسن مناخ الاستثمار، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستثماراً.
وفي المقارنة مع الأعوام السابقة، أظهرت بيانات عام 2025 تسجيل 13,598 سجلاً تجارياً فردياً، و1,526 شركة تضامنية، و158 شركة توصية، و2,678 شركة محدودة المسؤولية، و63 شركة مساهمة.
أما خلال عام 2024، فقد بلغ عدد السجلات التجارية الفردية 7,421 سجلاً، في حين تم تسجيل 580 شركة تضامنية، و144 شركة توصية، و497 شركة محدودة المسؤولية، و33 شركة مساهمة.
تنشيط بيئة الأعمال
وتأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه وزارة الاقتصاد والصناعة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنشيط بيئة الأعمال، وتبسيط عمليات تأسيس الشركات وتسجيلها، وتوسيع تطبيق نظام النافذة الواحدة لتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
كما تواكب هذه الخطوات توجهات الحكومة نحو تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، وتحفيز القطاع الخاص على توسيع نشاطه، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.