وقال الوزير الشعار، في كلمة على هامش الاجتماع، إن الحكومة تعتزم الانتقال من التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، والتوجه نحو اقتصاد حر وتنافسي، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج، بالتوازي مع تركيز الدولة على وضع القواعد ودعم المنافسة وبناء المؤسسات.
وأشار إلى أن الرؤية الحكومية تتمثل في انتقال الشركات من مجرد البيع في السوق السورية إلى الإنتاج فيها، والتوريد منها، والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً منها، بهدف أن تتحول البلاد من سوق لإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال.
وأوضح أن اهتمام سورية بالشركات الأميركية لا ينبع من كونها مصدراً لرأس المال، وإنما لما تمتلكه من قدرات وتخصصات تتميز فيها الأعمال الأميركية، ولا سيما في تخصيص رأس المال والتكنولوجيا، وإدارة المشاريع، والهندسة المالية، والإنتاجية والحوكمة.
في السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر «تلغرام»، أن الوزير الشعار التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيك ماكغي.
ويأتي اللقاء على هامش الزيارة التي يشارك خلالها «ماكغي» في جلسات مؤتمر غرفة التجارة الأميركية في دمشق، والتي تضم ممثلين عن 50 شركة أميركية.