بات توطين تقانات الطاقات المتجددة اليوم أمراً لا بد منه في ظل الضخ الحكومي المتواصل للتوجه إلى هذا النوع من الطاقة، والخطوات المرسومة لتطبيق استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، الطامحة إلى جعل مساهمة الطاقة الخضراء لا تقل عن 5% من إجمالي الطاقة الأولية عبر إنشاء محطات تصل استطاعتها إلى 1500 م. و، ولواقط كهروضوئية وعنفات ريحية تصل استطاعتها إلى 900 م. و، فبالنظر إلى حجم المحطات والإنتاج يبدو أن استمرارية الاعتماد على استيراد المعدات لتطبيقها ستفقدها جزءاً كبيراً من قيمتها المضافة، لذلك نرى اليوم توجهاً لبعض الجهات والمؤسسات المعنية لتوطين ما أمكن من تلك الصناعات.
ولعل إحدى التجارب الرائدة التي ظهرت في هذا المجال توجه المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة لتصنيع العنفات الريحية، فضلاً عن تطوير معملين لصناعة اللواقط الكهروضوئية، كما سبق أن شُكّلت لجنة مع وزارة الصناعة ومركز البحوث العلمية ووزارة التجارة وجهات عدة لمنح الإعفاءات والمزايا التفضيلية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات لتوطين صناعة البطاريات والإنفيرترات وتجهيزات الطاقة، وبالأمس القريب وقّع المركز الوطني لبحوث الطاقة اتفاقية تعاون جمعته مع مؤسسة الصناعات التقانية بهدف إنشاء محطات الطاقة المتجددة الموصولة على الشبكة العامة أو المعزولة عنها وإنتاج التجهيزات الكفؤة طاقياً وتوطين التقانات ذات الصلة.
وبيّن مدير المركز د. يونس علي أن التعاون يأتي ضمن الجهود المتتالية لتوطين كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، ففي حين يعمل مركز بحوث الطاقة على تقديم الدراسات والاستشارات العلمية والفنية والاقتراحات والتوصيات، يبقى الجانب التطبيقي للمؤسسة ذا طابع اقتصادي لتبقى قادرة بدورها على إنشاء معامل ومصانع ومشاريع متنوعة، فالاتفاقية تأتي لتأطير التعاون بصيغة قانونية، مشيراً إلى أن مؤسسة الصناعات التقانية تتجه لتبدأ صناعة وتوطين كل ما يتعلق بتجهيزات الطاقات المتجددة والانفيرترات واللدات.
من جهة أخرى أوضح علي أن تسجيل الشركات الخاصة العاملة في صناعات الطاقات المتجددة في المركز ما زال مستمراً، وتتم الآن لقاءات مع كل شركة بشكل منفرد لاستكمال البيانات قبل اعتماد عدد محدد من الشركات لتكون مؤهلة رسمياً لهذا النوع من الصناعات وضبط سوق العمل بشكل كامل.
البعث