أظهرت بيانات بمالية دمشق أنه تم إنجاز 20 ألف ملف ضريبي خلال العام 2020 منها 15 ألف ملف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن أعوام 2018 وما قبلها إضافة للبيانات المقدمة خلال العام الحالي.
وأضافت تلك البيانات أن ما تبقى يعتبر جزءاً بسيطاً وهو عبارة عن بعض المعلومات والإنذارات التي تم توجيه كتب للجهات العامة للاستفسار عن بعض المعلومات والتبليغ عبر الجريدة الرسمية لتعذر التواصل مع المكلف حيث سيتم معالجتها فور ورود الردود المطلوبة.
وحول أسباب التراكم الضريبي الذي يعود لسنوات أوضحت أن السبب الأول يعود لاستسهال المراقب العمل كونه ملزماً فقط بتنفيذ من 8 إلى 12 إضبارة كحد أقصى والسبب الثاني قديم تم تعديله وفق تعليمات هيئة الضرائب الرسوم والذي كان سابقاً ينتقل مع بداية كل سنة إلى مراقب آخر ما يسبب بعض التأخير لحين انتهاء المراقب السابق من جمع البيانات والمعلومات، إضافة لقلة الكوادر والخبرات الفنية.
وأشارت إلى أن ملف التراكم الضريبي الذي شكل هاجساً لدى الحكومة تم التعامل معه بجدية وفق رؤية اللجنة التي تم تشكليها العام الماضي الأمر الذي أدى إلى الانتهاء بشكل كامل من كل الملفات المتراكمة حتى نهاية العام 2018، ويتم حالياً تقديم البيانات الخاصة بملفات العام 2019.
وفي سياق متصل أوضحت البيانات أنه يتم التنسيق الكامل ما بين مديرية السجل التجاري بوزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية عند تقديم أي سجل تجاري للمالية للتحقق من دفع ما يترتب على المكلف من ضرائب.
وأظهرت البيانات أهمية العمل وفق نظام الأتمتة الذي سيسرع من آلية إنجاز العمل وبالتالي مزيد من الإيرادات لخزينة الجولة لا سيما على مستوى مكلفي كبار ومتوسطي الدخل.

الثورة