حيث ركّز السيد المدير العام على الدور الهام والجوهري الذي سيلعبه الممثل خلال هذه الفترة لاستصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أدلة إجرائية شفافة ومبسطة سيتم وضعها بالتنسيق مع الفنيين والمختصين في كل جهة.
مؤكداً على الجهات العامة وممثليها على الالتزام بمصفوفة الخدمات المعتمدة التي ستضمن (الإجراءات، الوثائق، الخدمة، الكلفة، مدة الخدمة، الضوابط والشروط والمعايير الفنية للمشروع)، وضرورة موافاة الهيئة بالسرعة القصوى تمهيداً لتنظيم ورش واجتماعات مع المعنيين والمختصين في الهيئة والجهات العامة في المدى القريب لمناقشة تفاصيل إجراءات هذه الخدمات بما يخدم توحيد مرجعية الخدمات المقدمة للمستثمر ورسم إطار محدد لعمل ممثلي الجهات العامة في المركز، والخروج بدليل حديث وفقاً للمعايير والمحددات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 وضمن المهلة الممنوحة للهيئة لإنجازه.