كشف مدير في المصرف التجاري السوري أنه تم إيداع 47 مليار ليرة في فروع التجاري المناوبة خلال عطلة العيد الماضية قابلته سحوبات بنحو 19.5 مليار ليرة في حين تجاوز مجموع الأرصدة المسحوبة من الصرافات الآلية العائدة للتجاري 3.2 مليارات ليرة.
وحول منح التسهيلات الائتمانية بين أن المصرف استمر في تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية وتمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية للدفع بالعملية الإنتاجية، وأن المصرف استأنف العمل بالقروض الاستثمارية وبقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي، بناءً على قرار مصرف سورية المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة. إلى جانب منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقروض العقارية، والالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة.
وبالتوازي لذلك أصدر المصرف التجاري السوري عدة قرارات لتيسير عملية المنح منها قرار تفويض كل فروع التجاري بدراسة ومنح القروض الشخصية لحدود مليوني ليرة سورية من دون العودة بالرأي لدائرة القروض في الإدارة العامة، كما أتاح القرار تفويض بعض الفروع في المصرف بدراسة ومنح قروض بضمانة عقارية لحدود 10 ملايين ليرة.
وعن مجال الخدمات الإلكترونية بين أن المصرف أطلق المصرف خدمات الدفع الإلكتروني لحملة البطاقات المصرفية الصادرة عن المصرف من خلال موقعه الإلكتروني الجديد HYPERLINK.
ويتم العمل على دعم مشروع الدفع الإلكتروني عبر تحديث بنيته التقنية المستخدمة حالياً بهدف تسهيل وتسريع منح القروض وفتح الحسابات المختلفة وتأمين مختلف التسهيلات الائتمانية وذلك عبر تأمين منظومة مصرفية متكاملة تمثل حلاً شاملاً لمختلف تقنيات المصرف التي باتت عرضة لتطبيقات العقوبات الاقتصادية وأن المصرف استطاع التعامل مع العديد من الصعوبات التي تواجه عمله والتي معظمها سببته الحرب على سورية عبر البحث عن البدائل وتعويض الكفاءات التي خسرها المصرف خلال السنوات السابقة، ويعمل المصرف اليوم على خطة واسعة لزيادة خبرات كوادره وتطوير مهارات العمل لديهم إضافة لتحديث برامج العمل والتوسع في أتمتة الأعمال المصرفية بما يسهم في تحديث العمل المصرفي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف.
وكان المصرف التجاري السوري وقع مع الإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة اتفاقاً يتم بموجبه منح قروض للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الراغبين بالاستفادة من خدمات المصرف وفق الشروط والميزات التي يعمل بها لدى المصرف، حيث تم التوافق على منح
قرض شخصي بضمانة كفلاء أو من دون كفلاء بقيمة /5/ ملايين ليرة سورية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة لا يزيد على 10 بالمئة (بسيطة) وقرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا يزيد على 10 بالمئة (بسيطة) وقرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف بضمانة كفلاء أو من دون كفلاء وانه يعفى المستفيد من القرض من عمولات الارتباط ولكل أنواع القروض، ويستفيد المشمولون من هذه الاتفاقية من التخفيضات التي تمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.
الوطن