أعلنت إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” عن إعادة سهم “شركة سيريتل” إلى التداول اعتباراً من جلسة الإثنين 15 تشرين الثاني 2021، وذلك بعد قيام الشركة باستكمال المتطلبات اللازمة، ونشرها نتائج أعمالها المرحلية كاملة.
وذكرت إدارة السوق في تعميمها، أن إعادة التداول على أسهم “شركة سيريَتل” سيكون وفق سعرها المرجعي الحالي والبالغ 6,831 ل.س، وضمن الحدود السعرية المتعامل بها في السوق.
وقبل أسابيع، أصدرت “هيئة الأوراق والأسواق المالية” قراراً بإعادة التداول على أسهم “شركة سيريَتل”، بعدما رُفعت الحراسة القضائية عنها، وأوضحت الهيئة حينها أن المدير التنفيذي للسوق سيحدّد تاريخ بدء التداول.
وأوقفت “هيئة الأوراق والأسواق المالية” التداول على أسهم “شركة سيريتل” مطلع حزيران 2020، بعد فرض الحراسة القضائية على “سيريتل”، وبررت الهيئة القرار حينها بأنه جاء حرصاً على حقوق المساهمين في الشركة.
وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ”سيرتيل” تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع “وزارة الاتصالات” والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.
وتأسست “سيريتل” في 2001، وأُدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,534 مساهماً في نهاية 2020.
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي “سيريتل” 80.73 مليار ليرة خلال 2020، متضمناً خسارة 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، فيما ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال 2019.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN“، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020، بينها 284.36 مليار ليرة لـ”سيريَتل”.
ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.
وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.
والحراسة القضائية تعني وضع مال (يكون في شأنه نزاع) في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.