يعد القطاع العقاري حجر الزاوية لأي اقتصاد، لا سيما أن طبيعة عمله تؤثر على العديد من الأفراد في مجالات مختلفة. وعلى مدار العاميين الماضيين، أثرت عليه الجائحة بحدة في معظم بلدان المنطقة، إذ اضطر كثير من المالكين والمستأجرين إلى إجراء تعديلات على عملياتهم التجارية، تماشيًا مع قيود الحركة والتنقل.

لكن خلال العام الجاري، تعافى القطاع العقاري سريعًا في الشرق الأوسط، فارتفعت أسعار العقارات ودعمها صعود أسعار النفط والسياسات الحكومية الحالية. كما أسهمت العديد من الأحداث الضخمة الحالية والمستقبلية مثل: إكسبو2020 دبي، وكأس العالم 2022 بقطر، في تعزيز أصول القطاع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

في المقابل، تأثرت سوق المساحات المكتبية في بعض دول المنطقة، بسياسة العمل من المنزل التي تعتمدها عدد من الشركات كخيار دائم. كما أسهم نمو التجارة الإلكترونية بتشجيع كبار تجار التجزئة على التفكير بأفضل السبل للاستثمار، واستخدام المتاجر التقليدية.

في حين يجري حاليًا تطوير العديد من المشاريع العملاقة في كافة أنحاء المنطقة، سواء أكانت من قبل مطوري الحكومة أم من القطاع الخاص أم بالشراكة بينهما، في السعودية ومصر والإمارات على نحو خاص. وبدورها تدعم هذه المشروعات عمل قطاع الإنشاءات في المنطقة، وتعزز النظرة الإيجابية للقطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة.

لإعداد قائمة “أقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021″ اعتمدنا معيار المطورين العقاريين الذين أنجزوا مشاريعهم بنجاح، فيما استبعدنا بعض كبار المطورين في المنطقة الذين ما زالت مشاريعهم العملاقة قيد الإنشاء. وعليه، صنّفنا الشركات وفقًا لما يأتي:

• البيانات المالية: إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات في حال الإفصاح عنها.
• قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي يملكها المطور.
• قيمة المشاريع التي تم تسليمها.
• قيمة المشاريع تحت الإنشاء.
• سُمعة المطور في تسليم العقارات للمشترين.
• تاريخ تأسيس الشركة.

أما من حيث ترتيب “أقوى شركات الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021″ فقد اعتمدنا العوامل الآتية:

• قيمة المشاريع التي تم تسليمها.
• قيمة المشاريع تحت الإنشاء.
• عدد العاملين.
• تاريخ تأسيس الشركة.