أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماعه اليوم بمديري الشركات الإنشائية والمؤسسات التابعة للوزارة ومجالس إداراتها وبحضور معاوني الوزير ، على ضرورة الانتهاء من الميزانيات الختامية للشركات للسنوات المتراكمة ، وأشار الوزير إلى أن قرارات القبول للميزانيات و قطع الحسابات هو مؤشر لأداء الشركة مالياً وتخطيطياً ويبين فعالية مجالس الإدارة المسؤولة عن رسم السياسات والخطط والبرامج الزمنية لسير عملها .
وقدم مديرو الشركات والمؤسسات عرضاً لما أنجز من الموازنات وقطع الحسابات والصعوبات التي تواجههم في الحصول على قرارات القبول من الجهاز المركزي للرقابة المالية بسبب عدم تمكنهم من حصر الأضرار في فروع الشركات الموجودة في المناطق غير الآمنة .
تم الاتفاق على إعداد مذكرة يوضح فيها كل ما يتعلق بهذا الموضوع لمناقشتها مع الجهة المعنية.
وفي سياق آخر شدد الوزير عبد اللطيف على أهمية دور مجالس الإدارة في تقديم الرؤى والمقترحات والأفكار التي تسهم بتطوير عمل الشركات ، منوهاً بضرورة انتقاء رئيس وأعضاء مجالس الإدارة بكل دراية للاستفادة من خبرته ومساهمته بتحقيق الأهداف المرسومة لكل شركة ، ودعا الوزير عبد اللطيف إلى استثمار الممتلكات والأصول الثابتة في الشركات والعمل على الاستفادة من قانون الاستثمار رقم ١٨ الذي صدر مؤخراً الذي تضمن الكثير من المحفزات الجاذبة للاستثمار ، كما حث عبد اللطيف المديرين على الالتزام بترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتطبيق نظام الحوافز وإعطاء المستحقين اللباس العمالي وصرف المكافآت بما يتناسب مع الإنتاج داعياً للعودة للعمل على وحدة الإنتاج وهي متاحة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في القطاع الإنشائي والتي من شأنها أن تستقطب العمالة المهنية إضافة لخريجي مراكز التدريب المهني وسوق العمل يحتاج للأيدي العاملة خاصة في مرحلة البناء والإعمار، منوهاً بمهارة وكفاءة المهندسين على اختلاف تخصصاتهم والعمالة المهنية العاملة في القطاع العام .