بعد بعض التصريحات المصرفية عن نفاذ وطرح بوليصة خاصة لضمان قروض الدخل المحدود مع شهر آذار الجاري لتحل هذه البوليصة بدلاً عن الكفلاء الذين كان يشترطهم المصرف لمنح قرض دخل محدود لأي عامل في الجهات العامة.
وفي متابعة أجرتها «الوطن» حول الموضوع اتضح أن هناك الكثير من التفاصيل ما زال يجري نقاشها بين المؤسسة السورية للتأمين ومصرفي التسليف الشعبي والتوفير ومنها مكان بيع هذه البوليصة (في فروع المصارف التي تمنح قروض الدخل المحدود أم لدى مكاتب مؤسسة التأمين) وما هو سقف القرض الذي تغطيه البوليصة، وذلك رغم بساطة هذه البوليصة لجهة السقف الذي تغطيه والمستهدفين من هذه البوليصة وهم من العاملين في الجهات العامة ممن لديهم معاشات وأجور ثابتة ومسجلين لدى التأمينات الاجتماعية وفي المحصلة عامل المخاطرة في هذه البوليصة شبه معدوم.
وفي اتصال مع معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أوضح أن بوليصة التأمين ستغطي سقف قرض الدخل المحدود 5 ملايين ليرة وأن ما تم التصريح عنه سابقاً بأن السقف الذي تغطيه بوليصة التأمين سيكون مليوني ليرة كان قبل رفع سقف قرض الدخل المحدود وأن بوالص التأمين ستكون متوافرة لدى فروع المصرف ومكاتبه لكن كل هذه القضايا مازالت قيد البحث والنقاش مع المؤسسة السورية للتأمين.
واعتبر أن الكثير من العاملين في الجهات العامة لديهم الرغبة في الحصول على قرض الدخل المحدود لكن توافر الكفلاء يحول دون ذلك وفي حال طرح هذه البوليصة قريباً سيكون حلاً جيداً لهذه المشكلة وعن قيمة البوليصة وكيفية تسديد قيمتها بين أنه لم يتم التوافق بعد على ذلك مع المؤسسة لكنها ستكون في الحدود الدنيا لكونها تستهدف أصحاب الدخل المحدود.
وكان التسليف الشعبي بين أنه سيتم تصميم بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود تشمل التأمين على الحياة والتأمين على سداد القرض على أن يتم حسم قيمة البوليصة من القرض مباشرة وتحويل هذه القيمة لمصلحة المؤسسة السورية للتأمين وأن هذه الخدمة اختيارية وتعود لرغبة طالب القرض مع توقع أن يكون هناك طلب واسع على هذه البوليصة لأنها تختصر على طالبي قروض الدخل المحدود تأمين الكفلاء الذي كان يشكل العقبة الأكبر أمام العاملين في الجهات العامة بالحصول على قرض ذوي الدخل المحدود خاصة مع الظروف التي رافقت سنوات الحرب الماضية.
وأن معظم النقاشات التي تدور حول قيمة البوليصة التي ستكون بحدود 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة 5 سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنوياً في حين تنخفض قيمة البوليصة مع انخفاض قيمة القرض وخاصة أن معظم قروض الدخل المحدود حالياً تكون سقوفها بحدود 3 ملايين ليرة وهو ما يسهم في خفض قيمة البوليصة لحدود 150 ألف ليرة بحال تم التوافق مع المؤسسة على أن تكون قيمة عقد التأمين (البوليصة) بحدود 50 ألف ليرة سنوياً.