اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، حيث كان التصدير قبل الأزمة إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر، والمشكلة موجودة لدى الحكومة التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة قليلة وتكاد تكون معدومة، والجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جداً.
وأشار دركلت إلى أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، واعتبرتهم طرفاً آخر ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، لكن الوضع على الأرض مختلف، وطالبنا كصناعيين أكثر بإعطائنا مدخلات إنتاج بسعر مقبول حتى نعطي منتجات مصنعة بسعر مقبول، ومواد أولية بصفر جمارك حتى نقوم برفع قيمة هذه المنتجات وتصنيعها وتشغيل عمالة، وكان الرد أنهم سيدرسون هذه الطلبات، وبعد فترة يصدر قرار بتخفيض الجمارك إلى واحد بالمئة باستثناء 100 نوع مثل الحديد والبيلت والكروم وغيرها الكثير، وتصل جماركها مع الضريبة إلى 30 بالمئة. إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وخلق سوق سوداء لمادة المازوت، وفي مثل هذه الظروف كيف سنقدم منتجات منافسة؟ مؤكداً أنه وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالمعامل من جراء الإرهاب، لا يزال الصناعيون مستمرين بالعمل، ويحاولون إيجاد حل وسط بين ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن والوصول لتأمين آلة صناعية بسعر مقبول.
وتابع دركلت: وصلنا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أننا لا نفكر بتطوير منتجاتنا أو أسلوب عملنا، بل بالسؤال من أين سنؤمن موادنا ومحروقاتنا، والحكومة لديها علم بأدق التفاصيل، مضيفاً: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، إذا كان بإمكان الصناعي تأمين مواده الأولية بسعر مقبول فلماذا سيشتري مواد مهربة ومنها التركية التي تغزو الأسواق؟
وإضافة إلى ما سبق، تأتي الصعوبات التي تواجه الصناعي المصدر في تمويل المستوردات وتحويل الأموال إلى الخارج، والعقبات الروتينية في التخليص الجمركي والجمارك، وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق، لذا يجب اتخاذ قرارات استثنائية لأننا في وضع استثنائي، ومنها موضوع حيازة القطع الأجنبي، فمثلاً أنا عضو في غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، لكن عندي خوف وشعور بالخطر إذا قمت بجلب أموال بضائع بعتها خارج سورية، لأن هناك من تمت محاسبته على حيازة القطع الأجنبي.
وحول إمكانية عودة الصناعيين المغتربين بين دركلت أنه في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.
من جهته الصناعي والمخترع المهندس غياث عبد السلام رأى في تصريح لـ«الوطن» أن المواد تكلف ضعف ثمنها (مالياً وشحناً وضرائب)، وجميع مقاسات المواد الأولية مفقودة في البلد، ولا توجد بضاعة تخدم الصناعة فلا «صاج» ولا كروم ولا مسننات ولا نحاس، وإذا وجدت فسعرها غال، وهذا سبب من أسباب ارتفاع أسعار المنتجات.
وبالنسبة للتصدير، بين عبد السلام أنه لم يعد بمقدور الصناعي التصدير والمنافسة، عادة 80 بالمئة من الإنتاج موجه للخارج، أما اليوم 99 بالمئة إلى الداخل، فالشحن مكلف جداً، وهناك عراقيل بسبب الحصار على البلد وبسبب كورونا، ولا هامش للربح والزبون يتردد في شراء الآلة ولا إمكانية للتصنيع وإعادة التصدير لأن المعدات سعرها غال خارج البلد وغير قادرة على المنافسة.
ويرى عبد السلام أن الحل يكون بتقديم إجراءات ميسرة للمستورد، واستحداث ختم ليزري خاص بالجمارك على الآلات، حتى يستطيع الصناعي نقلها إلى المحافظات والمستودع وبيعها بحرية، بحيث ينهي ختم الجمارك أي جدل مع الدوريات.
وأشار عبد السلام إلى أن تكلفة شحن المتر المربع إلى مرفأ بيروت 750 ألف ليرة، في حين يكلف إلى سورية 6 ملايين ليرة سورية، أي آلة حجمها 4 أمتار يدفع عليها 24 مليون ليرة ثمن شحن وتخليص وهذه المشكلة سببها وزارة الاقتصاد.
واعتبر عبد السلام أن عودة الصناعيين من الخارج تحتاج إلى ضمان تيسير أمورهم من استيراد أدوات وإقامة معامل وإجراءات إدارية ميسرة للتصدير والنقل ووضع طاقة كهربائية مستقر خارج المناطق الصناعية.
الوطن