كشف معاون مدير عام عدرا الصناعية، المهندس مدين نصرة أن مشروع الطاقات المتجددة في مدينة عدرا الصناعية مفتوح للاستثمار لجميع الصناعيين، وقد تم البدء به بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص والبداية بتوليد 20 ميغا واط وسوف يرتفع إلى 100 ميغا واط، مضيفاً إن هذا المشروع هو انطلاقة لمشروع الطاقة المتجددة في سورية بشكل عام ولن يتوقف عند 100 ميغا واط، الأمر الذي سوف يساهم في تحسين واقع الكهرباء بشكل عام.
وحول كيفية معالجة الصعوبات التي تواجه عدرا الصناعية لجهة الكهرباء والمحروقات، قال إنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على برنامج لتنظيم عملية تقنين الكهرباء بشكل ينسجم مع أيام وساعات العمل الفعلي للمنشآت الصناعية، بحيث يتم تزويد المنشآت بالطاقة الكهربائية طوال فترة أيام الأسبوع حتى مساء يوم الخميس، مبيناً أن تأمين الفيول والغاز والديزل الصناعي يتم عن طريق إحدى الشركات وذلك بعد تقييم وضع المنشآت بالتعاون مع لجنة محروقات مشكلة لهذا الغرض لتقدير الكميات والاحتياجات من المواد وتأمينها، مشيراً إلى أن تكاليف مساهمات الكهرباء أقل من تكاليفها خارج الـمدينة الصناعية ويتم تسديد 30 بالمئة دفعة أولى والباقي يتم تقسيطه بأقساط متساوية من دون فائدة ولمدة سنتين.
وعن تبسيط الإجراءات العمل بالمدينة الصناعية وإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية من بنى تحتية ومنشآت صناعية وحرفية ومرافق خدمية وإدارية وغيرها قال إن المدينة الصناعية بعدرا مدينة متكاملة تحتوي على كل أنواع الصناعات مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف سواء في الإشادة أم الإنتاج كما أنها مرتبطة بشبكة من الطرق الرئيسية والسكك الحديدية مع طريق بغداد الدولي وطريق دمشق حمص الأوتوستراد الدولي إضافة إلى المعامل المنتجة للمواد الأولية اللازمة للصناعة ومعامل التغليف وشركات النقل، مع إمكانية التقسيط على خمس أو عشر سنوات، والأهم – حسب نصرة – تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء وزيادة مدتها وزيادة نسبة البناء من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة شريطة تحقيق نظام الوجائب الخاص بالمدينة الصناعية بعدرا، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع مع توافر كل خدمات البنى التحتية.
إضافة لذلك تم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات، ومن ثم إطلاق مشروع المدينة السكنية حيث تم تنفيذ 5 كتل بواقع 80 شقة سكنية وتخصيصها للمكتتبين وهي حالياً قيد الإكساء من أصحابها إضافة إلى تنفيذ مركز خدمي للمنطقة، وحالياً يجري العمل على تنفيذ كتلتين إضافيتين.
وبين نصرة أنه يتم العمل على إشادة محطة السكك الحديدية بالتنسيق مع وزارة النقل كما تم تخصيص عدد من المستثمرين ضمن برنامج إحلال مشاريع بدائل المستوردات تطبيقاً لتوصيات اللجنة الاقتصادية، ويتم العمل على تحسين الواقع المائي في المدينة عن طريق تأهيل الآبار وضخ المياه إلى خزان المدينة الرئيسي. كذلك هناك متابعة وتنسيق مع وزارتي المالية والنقل للبدء بإجراءات تنفيذ المرفأ الجاف مع ملاحظة الحاجة الملحة في هذا السياق لإعادة تأهيل السكك الحديدة وإشادة محطة نقل سككي للمدينة الصناعية بعدرا.
وعن الرؤية التطويرية قال: يتم العمل على تشجيع كل مشاريع التنمية المستدامة، وخصوصاً ما يتعلق بالطاقات المتجددة وذلك من خلال تهيئة كل البنى التحتية الخدمية والمؤسساتية القانونية وتقديم كل التسهيلات لإقامة تلك المشاريع، مع العمل على استكمال تنفيذ العقدة الطرقية من وزارة النقل على طريق بغداد الدولي. والأهم التركيز على توسيع المدينة ومشاريع المياه لسد الحاجة المتزايدة نتيجة ازدياد الطلب على المقاسم والإقبال الكبير للمستثمرين خصوصاً في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية. كما تسعى المدينة بالعمل على تفعيل القطب التقاني في المدينة الصناعية بعدرا وتفعيل التعاون مع الجامعات والمعاهد لإجراء دورات عملية في المدينة لتأهيل الطلاب لدخول سوق العمل والاستفادة من طاقاتهم وإقامة مراكز تدريب للكوادر الموجودة لسد النقص الحاصل في العمالة الفنية، الأمر الذي يسد حاجة الصناعة من الأيدي العاملة المدربة ويطور الواقع الصناعي، إضافة إلى تهيئة كل البنى التحتية اللازمة للانخراط في الحكومة الإلكترونية حين جهوزيتها واعتماد التوقيع الإلكتروني أصولاً، وبناء مركز بيانات متكامل خاص بالمدينة كإدارة وبالمستثمرين، إضافة إلى البدء بتنفيذ مركز خدمة المواطن ودراسة تطويره ليشمل معظم الخدمات المدنية للمستثمرين، والتركيز على تعديل نظام الاستثمار بما يتوافق مع احتياجات الصناعيين والمدينة الصناعية على حد سواء بما يحقق الرؤية الواضحة في التعامل بين المستثمرين وإدارة المدينة، هذا وهناك أيضاً تواصل بشكل دائم مع السفارات وتطوير الحملة الإعلامية والمعارض الخارجية للترويج للمدينة كحقل خصب للاستثمار، إضافة إلى البدء بحملة ترويجية إلكترونية خاصة بالمدينة، حيث تم تركيب لوحة إلكترونية استثمارية على الواجهة الشرقية لمبنى إدارة المدينة بهدف نشر الإعلانات واستثمارها للأمور الدعائية الخاصة بالمدينة، كما تم تقديم وتركيب لوحات إعلانية طرقية في المدينة ونشر الإعلانات الترويجية ضمن مدينة دمشق وعلى طريق بيروت – دمشق وحمص – دمشق.
وأكد نصرة أن هناك دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعاً على الاستثمار في مجال المياه، وهناك توجه لكل المصارف الخاصة لإعادة فتح فروعها في المدينة الصناعية حيث تم إعادة فتح البنك الإسلامي وبنك بيمو وبنك سورية والمهجر لفروعهما، كما تم إنشاء مركز بيانات متكامل قابل لاستضافة من يرغب من المستثمرين.
وعن الدعم المالي المقدم للمدن الصناعية والأسعار فيها، قال: تم رصد المبالغ اللازمة سنوياً في موازنة المدينة الصناعية لتنفيذ المشاريع ووضعها في الخدمة، كما أن الورشات المختصة تقوم بعمليات الصيانة المستمرة للحفاظ على الخدمات بالجاهزية المطلوبة من صيانة خطوط صرف صحي- شبكات مياه- شبكات هاتف- شبكات كهرباء وغيرها من الأعمال، أما في الحالات الاضطرارية فيتم دعم موازنة المدينة الصناعية بعدرا بمنح من إيرادات المرسوم التشريعي رقم/37/ لعام 2015.
ويبلغ سعر المتر حالياً 46500 ليرة سورية كما يبلغ عدد المقاسم 1099 مقسماً منتجاً تؤمن 70570 فرصة عمل، وبلغ حجم الإنفاق على البنية التحتية في المدينة 45.93 مليار ليرة في الوقت الذي وصل فيه حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية إلى 813.18 مليار ليرة سورية.
الوطن