حركة قليلة تشهدها أسواق الذهب خلال الأشهر الأخيرة، وبحسب الورشات الذين التقتهم الثورة، فإن العمل يقتصر في تحسنه النسبي على المواسم ليعود الحال بعدها إلى ما كان عليه الأمر الذي يعني تقليص عدد العمالة نتيجة تراجع جبهات العمل ومحدودية الطلب في السوق الداخلية.
وحول الحلول الكفيلة بتغيير هذا الواقع ولو ضمن الإمكانية أعرب بعض أصحاب ورش صناعة الذهب عن أملهم بإعادة العمل بما كان يتم سابقا من السماح بتصنيع الذهب الخام وإعادة إخراجه مجددا إلى الإمارات تحديدا، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بهذه الآلية.
وبحسب أصحاب الورشات فقد كان من المسموح إدخال الذهب الخام إلى سورية لتصنيعه لدى الورشات المحلية والتي أثبتت موجودية حقيقية في الأسواق العالمية ولا سيما بعد أن باتت تصاميمها تطلب من دور الأزياء العالمية ووكالات الذهب والمجوهرات نفسها في كثير من الدول الأوروبية، حيث كان الذهب يدخل إلى سورية وبعد تصنيعه على شكل حلي ومصوغات يتم إعادة إخراجه إلى بلد المقصد وهو دبي في دولة الإمارات ، مبينين أن العمل بهذا السماح استمر لنحو 15 عاما ليتم توقيفه دون توضيح الأسباب منذ نحو 18 شهرا.
ورشات تصنيع الذهب بيّنت على لسان أصحابها أن الفائدة من إعادة العمل بهذه المساحية فيه فائدة عميمة على الجميع فمن جهة يدفع الذهب الداخل إلى سورية رسما محددا يعود إلى الخزينة العامة للدولة، ومن جهة أخرى يؤمن جبهات عمل خارجية للورش في ظل ضعف الطلب محليا، ما يعني تشغيل العمال الموجودة والتوسع بفرص العمل للأيدي الخبيرة سيما وأن الغالبية العظمى من الورشات التي هاجرت خلال الحرب قد عادت وباشرت العمل مجددا، منوهين بجودة التصاميم والصياغة السورية على مستوى العالم والتي لا زالت تطلب من دول كثيرة كالسويد والعراق والإمارات ودول أوروبية أخرى بخلاف طلبات دور الأزياء ليرافق التصميم السوري أحدث صيحات الموضة على مستوى العالم.
وفي سياق آخر حثّ نقيب الصاغة غسان جزماتي كافة محال بيع الذهب على الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي تضعها النقابة وتصدرها، موضحا أن عدة شكاوى وردت إلى النقابة مؤخرا مفادها ان بعض باعة الذهب يتقاضون مبلغ زيادة على التسعير عن كل غرام بنحو 8 آلاف ليرة سورية، ناهيك عما تبين للنقابة لدى التدقيق من أن البعض الآخر يشتري الذهب من المواطن بزيادة أيضا عن سعر الغرام لا تقل عن 8 إلى 10 آلاف ليرة، مبينا أن هذا الأمر غير محمود لكونه يعرض من يقومون به إلى المساءلة القانونية لكونه تم خارج السياق المعمول به وفق اللوائح والأنظمة.
وعن أسعار الذهب قال نقيب الصاغة إن الاونصة انخفضت يوم الجمعة إلى حوالي 1780 دولارا من سعر 1823 دولارا، لتعاود أمس السبت الارتفاع إلى 1813 دولارا لتسجل نهاية انخفاض مقارنة بالأسبوع الماضي بمقدار 10 دولارات، مبينا أن هذا الانخفاض أفرز تراجعا في سعر الغرام على المستوى المحلي بمقدار الفي ليرة سورية ليكون بذلك سعر الغرام من عيار 21 قيراطا 200 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطا 171429 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,675 مليون ليرة لتسجل الأونصة الذهبية السورية سعر 7,4 ملايين ليرة، وضمن ذات الإطار فقد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطا 1,775 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطا 1,675 مليون ليرة سورية.
الثورة