وتم توقيع هذه الاتفاقية في إطار التكامل بين قطاعي التأمين والمصارف واستخدام كامل الطاقات الوطنية في تخفيف الأعباء عن موظفي الدولة، ويبدأ العمل بها مع بداية شهر تشرين الثاني المقبل.
وبين الوزير أنه بموجب هذه الاتفاقية يمكن لأي مقترض طلب وثيقة التأمين من فرع المصرف نفسه الذي يتقدم فيه للقرض وأن سعر التأمين 2 بالمئة من مبلغ القرض، أي 100 ألف ليرة في حال كان الحدّ الأقصى للقرض 5 ملايين، وتُقتطع هذه المبالغ مباشرةً من أصل القرض ولمرة واحدة طيلة فترة السداد.
بينما أضافت وزارة المالية عبر حسابها على التليغرام إنه تمت دراسة هذا المنتج التأميني من هيئة الإشراف على التأمين والموافقة عليه، وكذلك الموافقة على الاتفاقية من الهيئة ومصرف سورية المركزي، عدا أن هذا المنتج يشمل إضافة إلى تأمين تعثر سداد القرض، «تأمين حياة المقترض»، بحيث يحصل ورثة المقترض (في حال وفاته) على تعويض يساوي ما سدده من القرض قبل تاريخ وفاته، نظراً لكون تأمين الحياة هو أحد أهم أنواع التأمين المتاحة في السوق السورية من الناحية الاجتماعية.
وكانت «الوطن» قد واكبت كل مراحل تصميم هذه البوليصة والتفاهمات التي كانت تجري بين المؤسسة السورية للتأمين ومصرف التسليف الشعبي.
وفي اتصال هاتفي مع معاون مدير التسليف الشعبي عدنان حسن بين أنه سيتم العمل خلال الأسبوع المقبل على إنجاز التعليمات التنفيذية التي ستحدد كيفية تطبيق ونفاذ هذه الاتفاقية وآلية منحها لمن يرغب بالحصول عليها.. بينما أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في تصريح سابق لـ«الوطن» أهمية تأمين القروض المصرفية، واصفاً إياها بأنها أهم أنواع الائتمان الذي يسهم بشكل كبير ومهم في تشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية بكل أحجامها وقنواتها، حيث تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، وهذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن هذا النوع من التأمين يمثل إحدى طرق تنفيذ السياسة النقدية للدولة من خلال تشجيعه للإقراض، وبالتالي يمكن اعتباره مجازاً أداة سياسة نقدية غير تقليدية، ومثال ذلك في حال رغبة السلطات النقدية بضخ المزيد من النقود في السوق من دون الاضطرار لتحريك أسعار الفائدة، إذ إن وجود تأمين القروض وفاعليته، سيشجع المصارف على الإقراض وضخ الأموال في الأسواق وبالتالي زيادة الكتلة النقدية المتداولة في مجالات الاقتصاد الحقيقي، والاستفادة من مزايا هذا الأمر في تنشيط الاقتصاد، من دون الاضطرار لاستخدام أدوات نقدية أخرى قد تكون لها آثار غير مرغوبة في المرحلة الحالية.