دور مفصلي -يمكن تسميته- لشركات الوساطة المالية خاصة إذا تأمنت البيئة الاستثمارية المناسبة لنموها وازدهارها حيث بدأ دورها الفعلي يظهر للعلن محلياً مع طرح الحكومة سندات الخزينة للاكتتاب العام مؤخراً .
ويبلغ عدد شركات الوساطة المحلية العاملة على الأرض 7 شركات، وارتبط وجودها بسوق دمشق للأوراق المالية وأغلب عملها في الأسهم والسندات المدرجة في السوق المالية حيث تواجه ضعف السوق المالي لأن عدد الشركات المدرجة فيه وحجمها يجعل من عملية التداول في غير محط اهتمام جزء من المستثمرين.
الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس يوضح أن ظهور شركات الوساطة المالية مقترن بظهور أسواق الأوراق المالية ، و تلعب دور الوسيط بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالأسهم والسندات أي الأوراق المالية في السوق المالية، وكذلك بين أصحاب الشركات التي رأس مالها أسهم ومدرجة في سوق الأوراق المالية وبين المستثمرين في كل بلد أيضاً .
و يصنف دورها بالمهم جداً ويبلغ عددها 7 شركات منظمة وبعضها فرع من أحد البنوك ، ولها دور آخر إلى جانب الوساطة المالية وهو الدخول في النزاعات المالية حيث تعمل على تسوية الخلافات بما يرضي الأطراف المتنازعة.
وساطة متعددة
ويقول الجاموس: إن دور شركات الوساطة المالية لا يقتصر على عملية الاستثمار و حلّ النزاعات بين الأطراف المالية سواء كانت بنكاً أو شركة مدرجة بالسوق المالي أو بين أفراد مستثمرين، حيث تلعب دوراً آخر وهو مساعدة الشركات الناشئة التي رأسمالها أسهم وخاصة في المرحلة الأولية أي مرحلة الاكتتاب على الأسهم، و من ثم في المرحلة الثانية وهي التداول .
وهذا الدور منوط بما يسمى ـ(بنك الاستثمار) الذي يحل مكان شركات الوساطة المالية في بعض البلدان، ولكن بصيغة عمل أوسع، ويساعد الشركات الناشئة سواء بالنصيحة أو في عملية طرح الأسهم للاكتتاب والمساعدة على الاكتتاب سواء اكتتاب ملزم أو غير ملزم ، ومن ثم تسويق هذه الأسهم وتداولها، و تعمل هذه البنوك بفعالية في الدول ذات القطاع المالي القوي.
المشكلات القائمة
يواجه عمل شركات الوساطة المالية ضعف السوق المالي لأن عدد الشركات المدرجة فيه وحجمها يجعل من عملية التداول في غير محط اهتمام المستثمرين أو جزء منهم ، ما يعطي محدودية لدور الشركات ويقلص من أهميتها ويقلل أيضاً من التحفيز للجوء إليها للاستثمار في هذه الأسهم نتيجة ضعف التداول .
و عليه فإن البيئة الاستثمارية غير مشجعة وتحتاج المزيد من العمل ، وتتطلب وجود ثقافة جادة حول دور الوساطة المالية والتعريف عن نفسها بشكل جيد، وتشجيع المستثمرين للجوء إلى هذه الشركات لعملية الاستثمار في سوق الأوراق المالية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم ، وبالتالي ارتفاع قيمتها وما ينعكس ارتفاعاً أيضاً على القيمة الكلية للشركات المحلية، ما يتطلب مناخاً استثمارياً معقولاً واستقراراً في سعر الصرف كما يؤكد الجاموس.
تقليد عالمي
وتعد عملية دخول هذه الشركات في الاكتتاب على سندات الخزينة التي طرحتها الحكومة مؤخراً أمر مهم جداً ومعتمد عالمياً, حيث تعتمد كل دول العالم على هذه الشركات والبنوك.
ويشرح الجاموس أن طرح سندات الخزينة و أذونات الخزينة للاكتتاب عامل مهم لسد العجز في الموازنة العامة ولمساعدة الحكومة في الحصول على أموال وتوظيفها في أحد المواضيع الاستثمارية أو في مجال مالي محدد، مبيناً الفرق بين سندات وأذونات الخزينة حيث تعد الأولى قصيرة الأجل، بينما الثانية طويلة الأمد.
وانطلاقاً من هذه النقطة فإن وجود هذه الشركات مهم في عملية الاستثمار لتحقيق أرباح من استثمارها بوصفها قصيرة الأجل، خاصة أن ما يميز سندات الخزينة أنها مضمونة ودرجة المخاطرة فيها قليلة أو تكاد تكون معدومة، لأن سندات الخزينة تصدر من جهة حكومية وهي وزارة المالية، ما يعني أن استرداد قيمتها مضمون.
وبالتالي الخدمة الوطنية التي تحققها هذه الشركات هي التشجيع على الاستثمار في سندات الخزينة، وإذا كان بالإمكان تخفيض سعر الخصم أو القبول بسعر الخصم في سندات الخزينة.
مبرر قانوني
بدورها، الباحثة الاقتصادية الدكتورة رولا غازي إسماعيل تؤكد أن هذه الشركات لها مبرر قانوني وهي موجودة بكل دول العالم و تسهم في عمليات الاكتتاب والشراء وتحريك السيولة، وهذه العمليات تتم محلياً بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي.
وتشرح إسماعيل: عندما تقترض الحكومة عن طريق الشركات المالية يمكن القول إنها تسحب نوعا ما الكتلة النقدية المطروحة في الأسواق وتعد وسيلة من وسائل تخفيض معدلات التضخم .
وتوضح إسماعيل أن سندات الخزينة أداة من الأدوات المستخدمة في كل دول العالم، حيث يتم عرضها للاكتتاب العام بهدف تغطية عجز الموازنة بالدرجة الأولى، ولكن أين تتجه الأموال التي يتم اقتراضها هل لتغطية نفقات استهلاكية أم مشاريع استثمارية.. هذا برسم الحكومة وأيضاً من ضمن مهامها.
وتعرّف إسماعيل الاكتتاب على سندات الخزينة بأنه سندات تطرحها الحكومة بهدف الاقتراض، حيث الاقتراض له طريقان إما خارجي من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، و هذا النوع من الاقتراض يحتاج شروطاً صعبة في الوقت الراهن.
وهناك الاقتراض الداخلي، أي تتجه الحكومة للاقتراض كقروض داخلية عبر طرح سندات الخزينة للاكتتاب العام.
في هذه المرحلة من الممكن أن تشتري السندات شركات الوساطة أو المصارف أو حتى شركات التأمين، واليوم تم فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد عن طريق شركات الوساطة أو المصارف وثم طرحها كأوراق مالية في سوق الأوراق المالية ، والغاية منها كما أوردنا مسبقاً هو تغطية العجز بالموازنة، وبالتالي بدلاً من أن تقدم وزارة المالية على طباعة عملة جديدة يكون الاقتراض من العملة المحلية أو من الاقتصاد الوطني من دون شروط.
تشرين