نشرت “شركة سيريَتل” محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 حزيران 2021، وكان أبرز ما تقرر خلاله تشكيل مجلس إدارة جديد، والتفاوض مع “وزارة الاتصالات” حول بدل الترخيص الابتدائي الممنوح للشركة، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف بينهما.
سقوط عضوية راماك
وبحسب محضر الاجتماع الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن أعضاء مجلس إدارة “سيرتيل” لم يحضرون الاجتماع بسبب استقالة محمد الجلالي و”صندوق المشرق الاستثماري“، إضافة إلى سقوط عضوية “شركة راماك” بعد زوال أحد شروط العضوية عنها وهو امتلاك عضو مجلس الإدارة 100 ألف سهم من أسهم الشركة.
مجلس إدارة جديد
وصوتت الهيئة العامة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية، والمؤلف من “شركة الأجنحة”، و”شركة بيشاو للاستثمار”، و”شركة الواثق”، و”شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار”، وربيع إبراهيم سميا (من غير المساهمين)، لفترة ولاية مدتها 4 سنوات.
التفاوض مع الاتصالات
وقررت الهيئة العامة التفاوض مع وزارة وهيئة الاتصالات حول بدل الترخيص الابتدائي، وتأمين المبلغ اللازم للتسوية، وتفويض رئيس المديرين التنفيذيين بتوقيع أي محضر أو اتفاق للتسوية، واقتراض أو استدانة المبلغ اللازم للتسوية بأفضل شروط تنافسية، ووفق السيولة النقدية للشركة أو بالحصول على تسهيلات مصرفية أو تقديم أي كفالات لازمة.
حراسة قضائية
وورد ضمن محضر الاجتماع أيضاً، أن فرض الحراسة القضائية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها “وزارة الاتصالات” و”الهيئة الناظمة للاتصالات” ضد “سيريتل”، نتيجة قيام الأخيرة بتفويت منفعة على الدولة بمبلغ يقارب 134 مليار ل.س عند تحديد قيمة الترخيص الابتدائي نهاية 2014، إضافة إلى وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق، لذا تم تجميد عمله وصلاحياته وتكليف الحارس القضائي بإدارة وحفظ شركة سيريتل إلى حين انتهاء النزاع بين الأطراف، بحسب المحضر.
الأوضاع الحالية
وقدّم رئيس المديرين التنفيذيين مريد صخر الأتاسي لمحة عن الأوضاع الحالية للشركة، مبيّناً ازدياد إيراداتها بسبب “توسيع الخدمات والعروض، والتخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل خدمات وهمية”، وأعلن عن زيادة رواتب العاملين في الشركة بنحو 100%، وتعديل الهيكل التنظيمي في الشركة للتخلص من المركزية التي كانت تغطي تهريب الإيرادات.
توزيع أرباح
وقررت الهيئة العامة توزيع أرباح بقيمة 700 ل.س لكل سهم، أي بمبلغ إجمالي قدره 23.45 مليار ل.س، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً.
وتأسست “سيريتل” في 2001، وأُدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,534 مساهماً في نهاية 2020.
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي “سيريتل” 80.73 مليار ليرة خلال 2020، متضمناً خسارة 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، فيما ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال 2019.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN“، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020، بينها 284.36 مليار ليرة لـ”سيريَتل”.
ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.
وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.