ويروي أحد سكان منطقة حي الورود لـ «الوطن» أن أحد أصحاب المكاتب العقارية طلب 100 ألف لفتح باب الشقة فقط لمعاينتها من أجل استئجارها وذلك حتى قبل الاتفاق على مكان الشقة أو معرفة تفاصيل عنها، وبعد الاتفاق أخذ صاحب المكتب مليون ليرة من المستأجر ومثلها من المؤجر.
على حين طلب صاحب أحد المكاتب العقارية في حي الوعر (حمص) بعد أن قام بتعريف شخص على شقة يرغب باستئجارها « تعريف فقط» ومن دون أن يكتب العقد 500 ألف من المؤجر ومثلها من المستأجر ومدة الإيجار ثلاثة أشهر.
العقوبة تصل إلى الإغلاق
تواصلت «الوطن» مع عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق محمود جبر الّذي أكد
لـ «الوطن» أنه بناءً على التعميم الصادر عن مجلس الوزراء تمّ إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المكاتب العقارية بحيث يمنح الترخيص من الوحدة الإدارية المعنية ( البلدية) كترخيص إداري لمزاولة المهنة وفق عدة شروط منها أن يكون مكان المكتب يقع ضمن نظام بناء تجاري ( محلات – مكاتب) بالإضافة إلى أن يكون صاحب الترخيص حائزاً شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وبقية الأوراق الأخرى كوثيقة غير موظف وغير محكوم وسند تعهد عند كاتب العدل، إضافة إلى سجل تجاري ويصدر الترخيص الإداري المؤقت من من البلدية المعنية
وفي السؤال عن عدد المكاتب المرخصة وغير المرخصة أشار جبر إلى أنه لا يوجد بيانات مركزية للتراخيص الإدارية لكون الترخيص يمنح من البلديات.
أما عن العقوبة القانونية في حال مخالفة هذه المكاتب فبين جبر أن العقوبة تصل إلى التشميع والإغلاق لحين استكمال الترخيص.
نسب مخالفة للقانون
عضو اللجنة الإعلامية والمعلوماتية بنقابة المحامين سامر رضوان قال لـ «الوطن»: إنه في الحقيقة لوحظ أن أغلب السماسرة أو الوسطاء العقاريين أصحاب المكاتب العقارية المرخصة وغير المرخصة يتقاضون نسباً عالية جداً عند التوسط ببيع عقار أو تأجيره تصل لملايين الليرات السورية خلافا للقانون مستغلين حاجة الناس في البيع أو الاستئجار.
وأضاف: أحياناً يقوم السمسار بمشارطة البائع أو بالاتفاق معه برفع النسبة العالية أصلا إذا تمكن من تحصيل مبلغ يفوق الثمن الذي طلبه ، مثال إذا كان ثمن العقار مليار ليرة سورية فإن السمسار العقاري يتقاضى عمولة مابين ( 15 مليون إلى 25 مليون ليرة سورية) من كل من البائع والمشتري ( بمجموع مابين 30 إلى 50 مليون ليرة سورية) كحد أدنى في حال عدم وجود اتفاق بتحصيل مبلغ أعلى من الثمن بينه وبين البائع ويتقاضى صاحب المكتب العقاري (السمسار) العمولة أو ما يسمى ( الكمسيون) من البائع ومن المشتري ومن المؤجر والمستأجر أيضاً بنسب عالية جداً دون حسيب أو رقيب ضاربين عرض الحائط بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية والتي حددت المادة التاسعة منه النسب المسموح أن يتقاضاها الوسيط العقاري على ألا لاتتجاوز في جميع الأحوال 0٫5 بالمئة من القيمة البيعية، و1 بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار، وتترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.
وقال « يجب أن تكون عمولته في المثال السابق خمسة ملايين ليرة سورية فقط إذا كان ثمن العقار مليار ليرة سورية ويتقاضاها فقط من البائع، وكذلك في حال التأجير يتقاضى عمولته البالغة 1 بالمئة فقط من المؤجر دون المستأجر» موضحاً أن كل من يخالف هذه النسب الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يتعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى.
لزوم إغلاق جميع المكاتب غير المرخصة
أكدت مصادر قانونية لـ «الوطن» أنه هناك الكثير ممن تعرضوا للغش وهناك من انتهى به العقد الذي نظمه المكتب إلى ضياع حقه بسبب جهل المكتب في صياغة العقود وكتابتهم لعقود البيع والإيجار وهم غير مؤهلين لصياغتها بما يضمن حقوق أطرافها وأشارت إلى لزوم إغلاق كافة المكاتب غير المرخصة والتشدد في منحها التراخيص
سماسرة «مو أكتر» والنصب على عينك يا تاجر
أحد المحامين في منطقة عش الورور صرح لـ «الوطن» أن كل شخص عاطل عن العمل أول مشروع يخطر له هو فتح مكتب عقاري، وأشار إلى أن عمليات النصب من هذه المكاتب بالملايين وعلى عينك ياتاجر في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وبين أنه يضطر بعض الناس إلى قبول كافة شروط السمسرة بسبب الأزمة السكنية المنتشرة وخاصة بعد كارثة الزلزال، مؤكداً أن 90 بالمئة من هذه المكاتب غير مرخصة، ففي منطقة عش الورور يطلب صاحب المكتب عمولة قبل الإجابة حتى عن مكان المنزل وتصميمه من المؤجر والمستأجر.