قررت الهيئة العامة العادية لـ”شركة سيريتل” توزيع 350 ليرة سورية لكل سهم، أي 11.725 مليار ليرة سورية على كافة المساهمين، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2018.
وقبل موافقة الهيئة على المبلغ الموصى بتوزيعه (البالغ 350 ل.س)، اعترض بعض المساهمين عليه وطلبوا زيادته، واعترضوا على عدم عرض البيانات المالية عن عام 2019 و2020، بينما طلب مساهمون آخرون توزيع أسهم مجانية.
وخلال اجتماع الهيئة، طلب مساهمون من مجلس الإدارة منحهم بعض الميزات مثل رصيد مجاني وبطاريات، فوعد المجلس بدارسة هذه المقترحات، وتم تسجيل أسماء الحضور الراغبين بالحصول على رصيد مجاني.
ورداً على الاعتراضات، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد العلي، أن الإدارة المالية في “سيريتل” حللت الوضع المالي، وتبيّن أن الحد الأقصى الذي يمكن توزيعه على المساهمين من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة هو 350 ليرة لكل سهم.
وأضاف العلي أن المبلغ المذكور يضمن عدم تأثر قدرة الشركة سلباً في متابعة استثماراتها وتجهيزاتها لتوسيع شبكة الهاتف الخليوي، وتأمين متطلبات التغطية المطلوبة من “الهيئة الناظمة للاتصالات”، وحل النزاع القائم معها.
وتأسست “سيريتل” في 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,534 مساهماً في نهاية 2020.
وتجاوز صافي إيرادات شركة “سيريَتل موبايل تيليكوم” 307 مليارات ليرة خلال أول 9 أشهر من 2021، وربحت منها نحو 79.6 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد خسائر فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 3.44 مليار ليرة.
وحديثاً، أوصى مجلس إدارة “شركة سيريتل” بتوزيع مبلغ قدره 350 ليرة سورية للسهم الواحد، وذلك من الأرباح المدوّرة عن السنوات السابقة حتى سنة 2018 ضمناً، وتقرر طرح الموضوع في اجتماع الهيئة بتاريخ 23 كانون الأول 2021.
وفي منتصف تموز 2021، أنهت محكمة القضاء الإداري الحراسة القضائية على “سيريتل تيليكوم”، بعدما وقّعت الأخيرة محضر اتفاق مع “وزارة الاتصالات والتقانة”، وأعيد سهم الشركة للتداول في 15 تشرين الثاني 2021.
وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ”سيرتيل” تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع “وزارة الاتصالات” والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.
الاقتصادي