اعتبر مدير مديرية الدين العام في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين أن سندات الخزينة تشكل إحدى أدوات تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة ولا سيما المشاريع الاستثمارية، ناهيك عن كونها ذات أهمية كبيرة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية.

وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من سندات الخزينة أكد زين الدين أنه يأتي سعياً من المركزي لجذب شريحة واسعة من المدخرين بالليرة السورية إلى القطاع المصرفي، وذلك من خلال توفير القنوات السليمة لتوظيفها في ظل الظروف الراهنة المحيطة بالاقتصاد السوري، حيث تسمح هذه السندات بتوفير قناة توظيف جديدة للأموال المتاحة لدى المصارف، ما يسهم في تحفيزها لجهة استقطاب ودائع جديدة إلى القطاع المصرفي من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة جاذبة للجمهور تتناسب مع متطلباتهم، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المودعين.

وبحسب زين الدين فإن هذا الإصدار من سندات الخزينة يأتي في إطار الروزنامة التأشيرية لمزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2020 (والتي تصدر عادة من وزارة المالية)، ولا سيما أن إصدار سندات الخزينة يكون بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية (وتعليماته التنفيذية) وكذلك دليل إجراءات الأوراق المالية الذي أجاز لوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي (باعتباره وكيل الإصدار) الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.

وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن مؤخراً (الأربعاء 12/08/2020) عن نتائج اكتتاب المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية في الإصدار الثاني لعام 2020 من سندات الخزينة بالليرة السورية لصالح وزارة المالية لأجل سنتين وفق طريقة مزاد السعر المتعدد، وبسعر فائدة تأشيري نسبته 7%، أما النطاق المستهدف للإصدار فبلغ 150 مليار ليرة سورية، ضمن اكتتاب موجه من قبل المصارف العاملة لصالحها أو لصالح عملائها، مع الأخذ بعين الاعتبار أحقية كل مصرف مشارك بالتقدم بأربعة عروض كحد أقصى لمشاركته في هذا الإصدار، ناهيك عن أن السندات تصدر بقيمتها الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابت طوال فترة حياة السند، مع دفع الفائدة (سعر الكوبون) على السندات بصورة نصف سنوية.

وقد شارك في المزاد يومها خمسة مصارف من أصل سبعة عشر مصرفاً من المصارف التقليدية المؤهلة للاكتتاب إضافةً إلى عملاء إحدى المصارف التقليدية، من خلال تقديمها 16 عرضاً بلغ حجمها الإجمالي 159,5 مليار ليرة سورية، في حين لم يتقدم مصرف سورية المركزي بأي عرض غير تنافسي، وتم تحديد حجم الإصدار النهائي للمزاد من قبل وزارة المالية عند مستوى 150 مليار ليرة سورية وهو المستوى المعادل للنطاق المستهدف للإصدار من قبلها والمعلن عنه في إعلان المزاد رقم 2 لعام 2020.

معدل العائد المرجح (سعر الكوبون السنوي) لهذ الإصدار بلغ 6,17% مع الأخذ بالحسبان أن أسعار الفائدة السنوية المقترحة من المصارف تراوحت بين 5,5% كحد أدنى و7% كحد أعلى، منخفضاً بمقدار 0,53 نقطة مئوية (بما نسبته 7,9%) مقارنةً بمعدل العائد المرجح المسجل في الإصدار الأول لعام 2020 من سندات الخزينة لأجل سنتين والبالغ 6,70%، في حين بلغت نسبة تغطية العروض 106,3%، أما نسبة العروض التنافسية التي تم التخصيص لها عند السعر المقبول فقد بلغت ما نسبته 87,5%.

تجدر الإشارة إلى أن المزاد الأول لعام 2020 من سندات الخزينة بالليرة السورية لأجل سنتين قد تم بتاريخ 3/2/2020، وفق طريقة مزاد السعر المتعدد، وبقيمة اسمية مقدارها مليوني ليرة سورية للسند وبتاريخ استحقاق 6/2/2022، حيث بلغ معدل العائد المرجح (سعر الكوبون السنوي) 6,70%، وبلغ حجم السندات المخصصة 148,5 مليار ليرة سورية فاز بها سبعة مصارف، كما بلغت نسبة التغطية 99%، في حين بلغت نسبة العروض التنافسية التي تم التخصيص لها عند السعر المقبول 100%، وفي هذا السياق قام مصرف سورية المركزي في التاسع من آب من العام الجاري 2020، بسداد قيمة الكوبون الأول للإصدار الأول لعام 2020 من سندات الخزينة بالليرة السورية من حساب وزارة المالية المفتوح لديه إلى حسابات الجهات المالكة للسندات.

الثورة