أعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، تصدير 1.201 مليون طن منتجات سورية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وبقيمة بلغت 398.266 مليون يورو، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو.
وبيّن حيدر لصحيفة “تشرين”، أنه تم التصدير إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية.
ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات.
وبحسب كلام حيدر، فإن كمية الصادرات السورية بلغت 1.348 مليون طن عام 2019 وبقيمة 523.361 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 1.99 مليون طن وبقيمة 618.083 مليون يورو خلال 2020.
ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام سابق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، مؤخراً، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، نتيجة ترشيد الاستيراد، حسب كلامه، معلناً شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد.
وتعمل الحكومة على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد، وجرى اعتماد 67 مادة ضمنه.
وقبل أيام، أعاد “مصرف سورية المركزي” العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.