أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة تعمل حالياً على التحضير لوضع الخريطة الاستثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية ضمن برنامج تطويري بما يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 للعام 2021 حيث تتضمن هذه الخريطة كل مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية في سورية.
وبيّن أنه يتم العمل حالياً على تشكيل لجان فنينة تضم ممثلين عن الوزارات وعن المختصين في الجهات العامة، إضافة إلى تشكيل فرق عمل في المجال القطاعي والجغرافي لكل الفرص الاستثمارية المطروحة مع التأكد من استيفاء الفرص ووضع البيانات والمعلومات، والأهم حسب مدير هيئة الاستثمار ترتيب الفرص الاستثمارية حسب الأولوية والعمل على إعداد دليل إجرائي لكل الفرص الاستثمارية ووضع آلية إجرائية مبسطة ومتحضرة لاستخدامها في مراكز خدمات المستثمرين والعمل على دعم هذه الفرص بحوافز وتسهيلات خاصة قطاعية وجغرافية، لافتاً إلى أنه سيتم وضع هذه البيانات والمعلومات على الخريطة الاستثمارية بما يتناسب مع القانون الجديد للاستثمار.
وذكر دياب أن الهيئة خلال العام الماضي استقطبت نحو 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ل.س، وأضاف: من المتوقع أن توفر هذه المشاريع الاستثمارية نحو 1404 فرص عمل، كما من المتوقع أن تغطي هذه المشاريع العديد من المجالات المهمة منها 17 مشروعاً صناعياً، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، ومشروع خدمي، وقد استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر من هذه المشاربع وتلاه قطاعا النقل والزراعة، وتركزت المشاريع بنسبة 35.4 بالمئة في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8 بالمئة.
وذكر دياب أن عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 وصل إلى نحو 7 مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل.
وأوضح أنه تم إنجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على 16 قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات المهمة والتي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته. ويتضمن الدليل خدمات مباشرة وفورية، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع حيث تكون هيئة الاستثمار محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كل الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة، مع تقديم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.