حالة “ركود تضخمي” في أسواقنا المحلية ومهرجانات التسوق تقليد سنوي لا يرقى لطموح المواطن


دخل شهر رمضان في نصفه الثاني ولازالت أسعار المواد الأساسية تسجل ارتفاعها رغم تراجع الطلب بسبب تدني القدرة الشرائية للناس..

وإذا ما تابعنا أسعار المواد الغذائية الأساسية على سبيل المثال الأرز بين 3500 إلى 5600 ليرة سورية حسب نوعه، والسكر ب4 آلاف للكيلو، و الزيت النباتي بين 16ألفاً و16500 ليرة، والسمن النباتي 18 ألف ليرة في آخر فاتورة لأحد محلات المفرق، والبرغل وصل ل6 آلاف ليرة، و العدس بنوعيه تجاوز 6800 ليرة، و المتة 250 غراماً 4 آلاف ليرة، والقهوة بين 40 – 45 ألفاً، وهناك أنواع أكثر، والزعتر 5500، والطحين 3250 – 3500 ليرة، وعلبة المحارم الورقية 350 غراماً، وصلت ل 4500 ليرة.

وفي متابعة لأسعار المؤسسة السورية للتجارة في أحد صالاتها تبين وجود تقارب إلى حد ما مع السوق باستثناء بعض الأنواع مثل البرغل، حيث تعرض الصالات مختلف أنواع المواد الغذائية فسعر كيلو الأرز بين 380و 5 آلالف، و السكر غير متوفر إلا على البطاقة الذكية، و زيت الزيتون متوفر بسعر 14ألف لليتر و وصل في السوق إلى18 ألفاً، و البرغل بين 4 آلاف و5.800 ألف ليرة، والمتة 200 غرام 2900 و دبس البندورة 4 ليترات 13.900، و2 كيلو 6.500 آلاف ليرة،
و660 غ 4 آلاف.

وفي جولتنا على المحلات سجلت الثورة ملاحظات على تباين في الأسعار، وأحدها (وهو الوحيد) لازال يسعر ليتر الزيت النباتي على الفاتورة الماضية ماركة كلارا 15800، وزيت الزيتون 15 ألفاً، والرز لإحدى الماركات 3100 .. 5100 ليرة، والبرغل 4700، والطحين 3250، والسكر 3900، والعدس الأحمر 6200، الأسود 6850، و دبس بندورة وسط 3500 وزن 640 غراماً، والكيلو 5100، والمتة 2400 وزن 150غرام، وبحسب البائع جميعها أسعار قديمة، وأن الفواتير الجديدة مختلفة خاصة للزيت النباتي.
وهنا ومن خلال تقييم ما صرح به حكومياً عن هذا الشهر من إجراءات احترازية سنجد أنها اصطدمت بالحائط، ولم تنفع في تغيير المشهد، وأما العروض التخفيضية فاقتصرت على السلل الغذائية و عروض مهرجانات التسوق التي هي الأخرى لم تستطع تحقيق الغرض من المنافسة في تخفيض الأسعار.

وعن دور مهرجانات التسوق في تخفيض الأسعار و الحلول الأخرى تحدث المحلل الاقتصادي فاخر قربي للثورة مبيناً أن مهرجانات التسوق تقليد موسمي أو سنوي وتشكل طابعاً تعاونياُ خلق علاقة طيبة بين التاجر والمستهلك نتيجة التخلص من الحلقة الوسيطة التي كانت ترتب هوامش سعر إضافية، في حين أن هذه المهرجانات لم ترتق لمستوى طموح المواطن من حيث نوعية المواد المعروضة التي يغلب عليها الملبوسات والأحذية، وتفتقد للمواد الغذائية نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب عليها، ويبقى التعويل لدى المستهلك أن تشهد هذه المهرجانات تخفيضات حقيقية تسهم في خفض الأسعار ولو بشكل مؤقت.

وعن كيفية تخفيض الأسعار قال قربي: تمر اليوم الأسواق بحالة ” ركود تضخمي ” ولايوجد حركة للبيع وبناءً عليه هناك إجراءات بإمكانها الحد من هذا الارتفاع وهي تتعلق بإلغاء أو تخفيض نسبة كبيرة من الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من سلة غذاء المواطن الأساسية، وتخفيض قيمة الدولار الجمركي وتسلمه بأسعار مشجعة، وربطه بالبيانات الجمركية المقدمة من المستوردين، وهذا يضعهم أمام استحقاق لعرض أسعار مستورداتهم، ومنح إعفاء ضريبي لكل منتجي المواد الغذائية أو مستلزمات إنتاج المواد الغذائية.
ويضيف قربي: كذلك قيام الجهاز المصرفي بتمويل مشروعات الإنتاج الغذائي بفائدة مشجعة، و إيجاد قنوات استيراد بديلة لزيادة المعروض ما يجبر المستوردين على خفض الأسعار وربما اللجوء ببعض الأحيان لتسهيل دخول مواد غذائية مراقبة من حيث المواصفات والمقاييس الغذائية الذي يشكل عاملاً قوياُ في كسر الحصار الاقتصادي، وتقوية ذراع المؤسسة السورية للتجارة داخل الأسواق وجعلها منافسة قوية ومضاربة للتجار لإجبارهم على خفض الأسعار، و تشديد الرقابة، وإعادة فاعلية جهاز حماية المستهلك، وزيادة العقوبات على المخالفين ” عقوبة الحبس بدلاً من الاقتصار على الغرامات المالية “.
وحول دور غرف الصناعة والتجارة أشار القربي إلى أنه لم يكن لهذه الغرف الدور الحقيقي في عملية ضبط الأسعار ولاسيما أنها تشكل الذراع الأقوى وصلة الوصل بين الصناعيين والتجار من جهة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة أخرى، وهذا ما يدعو وزارة التجارة الداخلية إعادة النظر في عمل هذه الغرف وجعلها العصا التي تلوح بها للتاجر والصناعي قبل الانتقال إلى فرض بالعقوبات الجنائية والقضائية،
ويجب أن تكون هذه الغرف هي صاحبة المبادرة في خفض الأسعار، والبيع بسعر التكلفة ولو لفترات محدودة تخرج الأسواق من سباتها وتساعد المستهلك على تأمين جزء من حاجاته الأساسية.

شارك