قضى العامل شادي أكثر من 24 عاماً في أحد المعامل للصناعات البلاستيكية في المدينة الصناعية في عدرا، وعمله من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء وفي ظروف عمل خطرة، وتحمل المواد الكيميائية ووصل راتبه إلى 800 ألف ليرة، وعندما وصل إلى سن التقاعد صُدم بأن راتبه المسجل في التأمينات أقل من 93 ألف ليرة، أي راتبه التأميني سيكون بحدود 65 ألف ليرة، ومحامي المعمل يفاوضه على القبول بمليوني ليرة مقابل التنازل عن حقه.
وقال العامل شادي: إن حال جميع العمال في المعمل مثل حالي، وحال أغلبية العمال في المنطقة الصناعية بعدرا، قضينا شبابنا في الأعمال الخطرة، وأنا اليوم أعاني من عدة أمراض مزمنة، وعندما كان يأتي مفتش التأمينات لم نكن نراه، كانت لدينا معلومات أننا مسجلون بالتأمينات براتبنا الذي نقبضه لكن للأسف تعرضنا للغدر.
مفتش سابق في التأمينات الاجتماعية فضل عدم الكشف عن اسمه بين أن حقوق العمال في المناطق الصناعية وخاصة العاملين في الأعمال الخطرة مهدورة، وأن عمل التفتيش محدد بالقانون التدقيق على تسجيل العمال في التأمينات، والتدقيق على ترفيعات العمال المحددة بـ9 بالمئة كل عامين، وأن يأخذ العامل إجازاته السنوية، وأن يكون رب العمل متعاقداً مع أطباء لمعالجة العاملين لديه، وان تكون إجازات الأعياد والأعطال مأجورة، والتدقيق على العمل الإضافي بعد 8 ساعات عمل المحددة بالقانون وأجرة الساعة بساعة ونصف ساعة عمل.
واعتبر المفتش أن تغيير المفتشين بشكل مستمر دليل على عدم نزاهة العمل في التفتيش والوقوف إلى جانب مصلحة رب العمل ضد مصلحة العامل، وأكد المفتش السابق أن الراتب التقاعدي لعامل أجره الشهري 800 ألف ليرة يجب أن يكون بحدود 500 ألف ليرة.
وأشار المفتش إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية لا يقف في صف العامل حتى لو تم تسجيل راتب الموظف الحقيقي، وكتب رب العمل أنه يتحفظ على أجرة العامل لا يتم الأخذ بها، والحل يكون من خلال دفع رب العمل 17 بالمئة من فروقات الرواتب ويتحمل العامل 7 بالمئة، وعندها يمكن إنصاف العمال في الأعمال الخاصة وخاصة في المهن الخطرة.
مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بين أن مفتشي العمل خلال زياراتهم الدورية للمنشآت الخاصة يدققون الحد الأدنى للأجور المحدد بالقانون وهو 92900 ليرة سورية، والأنظمة الحاسوبية لا تقبل تسجيل بيانات أي عامل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور المحددة.
وقال دمراني: هناك العديد من الشركات تسجل عمالها بالحد الأدنى من الرواتب والأجور، ويكون راتبه 7 أضعاف الراتب المسجل بالتأمينات، والذي يساعد على ذلك هو العامل نفسه، وعدم تقديمه الشكاوى بحق رب العمل.
وأشار دمراني إلى أن صاحب العمل ملزم بتنظيم عقد عمل مع العامل ويذكر فيه أجر العامل وعندما يكون العامل أجره 800 ألف ليرة ويوقع على عقد خارجي بأن راتبه 100 ألف ليرة أصبح العقد شريعة المتعاقدين وللأسف هذا الأمر يحصل.
وبين دمراني أنه في السنوات الأخيرة هناك رواتب مسجلة في التأمينات الاجتماعية تصل إلى مليون ليرة، والذي يساعد رب العمل على التهرب من أجرة العامل هو العامل نفسه، وفي الظرف الحالي نتيجة التضخم عندما يخرج العامل إلى التقاعد ستكون خسارته مضاعفة لكونه خسر صحته وخسر تعويضه.
والسؤال في مثل حالة العامل شادي هل عجزت «التأمينات الاجتماعية» عن التدقيق في حالة موظف قضى 25 سنة في العمل في شركة ما والعمل على إنصافه؟ وهل يجب على العامل أن يدفع نصف تعويضه وأكثر في القضاء ليحصل على حقوقه؟ وأين الجهات الأخرى والنقابات التي تدقق وتتابع وضع العمالة في القطاع الخاص؟
الوطن