أشعلت تصريحات وزارة الزراعة بوجود فائض تصديري لزيت الزيتون جدلاً على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي شمل تحليل سلبيات وإيجابيات تصدير المادة على المواطن وخزينة الدولة معاً، ليؤكد الكثيرون أن تصريح الوزارة بوجود فائض فتح أبواباً واسعة من الغش والتخزين للمادة وطرحها لاحقاً من قبل تجار الأزمات عند ارتفاع سعرها وتصديرها. بالمقابل، وجد البعض ضرورة في تصدير السلع والمواد الغذائية والصناعات الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي مع وضع ضوابط لهذه العملية بما يحقق جدوى اقتصادية من جهة ولا يلحق أي ضرر للمواطن من جهة أخرى.
عائد للخزينة
وبين الرضا والرفض لقرار لم ينفّذ بعد، ارتأى الكثيرون السير على المثل القائل “ليجي الصبي منصلي ع النبي”، بيد أن خوف المواطنين وفقدانهم الثقة بالقرارات العشوائية التي تُؤخذ بين ليلة وضحاها والصفعات المتكررة لهم من قبل الجهات المسؤولة عن ضبط أسواقهم اثار خوف الناس بما جعلهم يبحثون “بالسراج والفتيلة” في القرى عن المخزن من الزيت قُبيل عصر الزيتون لهذا العام، خاصّة وأن التصريحات الأخيرة لمديرة مكتب الزيتون حول وجود فائض تصديري للمادة، وانه لا يعني بالضرورة أنه سيؤثر على سعرها المحلي، لم تطفئ قلوب المواطنين ليؤكد الخبير التنموي أكرم عفيف لـ “البعث” أن ارتفاع سعر المادة يعود لازدياد تكاليف العملية الإنتاجية، بدءاً من سعر لتر البنزين الذي يكلف الفلاح 9000 ليرة و7000 ليرة للتر المازوت وانتهاء بالمبيدات وأجور اليد العاملة التي ازدادت أيضاً، وتحدث عفيف عن ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم موائمة المادة المنتجة بالشكل الذي يلاءم وضع المستهلك، فلتر زيت الزيتون في السورية للتجارة يتراوح بين 16 و20 ألف أي يصل سعر “البيدون” إلى 400 ألف ليرة سورية في حين يبيعه الفلاح بـ230 ألف للسورية للتجارة، وقدم الخبير التنموي مقترحاً بفسح المجال أمام الفلاحين لبيع الزيت بالليتر كالزيت النباتي فشراء عبوة الليتر أخف وطأة من شراء كميات كبيرة، لافتاً إلى أهمية فتح باب التصدير ككل عام ، فالفائض يجب أن يصدّر لا أن يخزّن، واستهجن عفيف حملات الإساءة الموجهة ضد زيت الزيتون والذي يعتبر من أفضل زيوت العالم، مؤكداً أن هذه الإساءات تظهر مع كل موسم زيتون، فالعام الماضي تم إطلاق شائعات عن عدم صلاحية الزيت السوري للاستهلاك البشري علماً أن الزيتون والزيت السوري هو جزء هام من الاقتصاد السوري ويستحضر قطع أجنبي في حال تم تصديره بضوابط معيّنة.
تصدير سعري
في المقابل أكد عامر ديب “عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك” على أهمية ضبط آلية التصدير بشكل عام من خلال التفريق بين المنتجات والسلع المفيدة للميزان التجاري، لافتا إلى أن الفلاح هو الحلقة الأضعف دوماً في العملية التصديرية أما المستفيد الأكبر فهو التجار خاصّة وأن التصدير في الآونة الأخيرة غلبت عليه سمة الفوضوية والعشوائية، والأمر يتضح من خلال رفع سعر السلعة أضعاف مضاعفة في السوق الداخلي عند اتخاذ قرار تصدير لها، ناهيك عن أن قرار التصدير هذا في حال تم فهو مخالف للمرسوم رقم”8″ الذي يؤكد على ضرورة انسيابية السلع في الأسواق وضبط الأسعار ووقف التضخم، لاسيّما وأن التصدير اليوم يكون دوماً على حساب التضخم ودخل المواطن، وكل ما يُقال حول التصدير وأهميته برفد القطع الأجنبي هي ذرائع واهية لخلق إنجازات وهمية، فآثار العملية التصديرية يجب أن تتضح مباشرة بتحقيق واردات كثيرة من أرباح التصدير، لكن ما يحصل هو العكس تماماً من خلال ضعف القيمة الشرائية بالمال الذي نحققه من التصدير، وقدم ديب عدد من الحلول للعملية التصديرية أهمها التصدير السعري وليس الإنتاجي، فالتصدير السعري يتم بإيجاد سعرين لمادة الزيت مثلاً، سعر أدنى لبيدون زيت الزيتون بـ50 ألف و100 ألف كحد أعلى، وفي حال تجاوزت الحد الأدنى يسمح بتصديرها وتتم خلال فترة السماح مراقبة مؤشر سعر البيدون فإذا وصلت لـ100 ألف ليرة يمنع تصديره بالتالي يتم ضبط السوق المحلي والتضخم والتصدير.
البعث