بيّن نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، الدكتور سليمان موصلي، أن الاستثمار في السوق عبر شراء الأسهم سواء في سندات الخزينة أو أسهم الشركات المدرجة يعتبر رابحاً قياساً بالإيداع في المصارف التي تمنح فائدة تقدر بـ 11% بعد نهاية مدة الإيداع ويخسرها المودع في حال كسر الوديعة قبل انقضاء المدة، أما الأسهم فتحقق ربحاً يصل إلى 5% يومياً ويمكن لمالكها تسييل قيمتها بأي وقت حسب حاجته للسيولة، بالإضافة إلى السيولة في فتح الحسابات لدى شركات الوساطة المالية إذ لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب فقد يبدأ الفرد بالاستثمار بقيمة حساب لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة.
إدراجها بالمناهج
موصلي أكد أن المجتمع بحاجة لتوضيح ماهية الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق وآلية التداول والإمكانات المتاحة في السوق بشكل ممنهج، مقترحاً إدراجها في المناهج المدرسية في المراحل الثانوية كمناهج بعض البلدان المجاورة لتزويد الجيل الناشئ بأساسيات الاستثمار في البورصة.
غير مستقر
أوضح موصلي أن هناك العديد من العوامل التي تساهم بعزوف كبار المستثمرين عن البورصة، كتغير الوضع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف والتي تؤثر بشكل مباشر على عوائدهم، ليكون التوجه البديل نحو الاستثمارات الآمنة نوعاً ما كالعقارات وشراء الذهب أو العملة الأجنبية على حساب الاستثمار في البورصة، مشيراً إلى أن العدد القليل للشركات المدرجة يعتبر عاملاً مساهماً في ضعف الاستثمار، لافتاً إلى أن معظمها مصارف عامة وخاصة وشركات تأمين بالإضافة لشركتي الاتصالات، الأمر الذي يحد من عملية تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في البورصة.
ولفت موصلي إلى أن الحل يبدأ بإصدار تشريع ملزم بالإدارج لكافة الراغبين بتأسيس شركات مساهمة، بالتوازي مع تقديم محفزات للشركات القائمة كالإعفاءات الضريبية كون معظم الشركات تحجم عن الإدراج كونها متهربة ضريبياً ولديها إشكاليات في التأمينات الاجتماعية لموظفيها، وبالتالي فإن إدراجها في السوق يعني التزامها ضريبياً وحل كافة إشكالياتها، ولأجل معالجة ذلك فإن تقديم إعفاء لخمس سنوات – على سبيل المثال- مقابل إدراجها في السوق يمكن أن يكون حافزاً لها، لاسيما بعد الربط الالكتروني الذي نفذته وزارة المالية والذي سيقلص مستقبلاً قيمة التهرب الضريبي وتنعدم الجدوى من بقائها خارج السوق.
رغم تحقيقها لشروط الإدراج..!
وبين موصلي أنه رغم من المزايا التي تقدمها السوق للشركات المدرجة “كأن تطرح أسمها للاكتتاب بغية توسيع أو تمويل أنشطتها على خلاف الشركات خارجه، والحصول على تمويل سريع في حال الحاجة له، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن التداول”، إلا أن هناك إشكالية في عقلية مالكي الشركات وتخوف من دخول البورصة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الفعاليات العاملة بشكل قانوني كالجامعات الخاصة التي لم تنضم إلى السوق لغاية الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الأدوية والتي عددها يفوق الـ 65 شركة، ما يؤكد ضرورة وجود محفزات ومزايا أعلى لجذبها، بالتوازي مع تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المستثمرين، فالاستثمار لا يقتصر على تحقيق ربح صافي للشركة بل تقديم خدمات تنهض بالمجتمع، وخير مثال على ذلك شركة الأهلية للنقل والمدرجة في السوق إذ قدمت وسائل نقل عامة وأسمها مدرجة بالسوق وتلبي حاجة من حاجات المجتمع.
البعث