بحسب بعض المحلّلين، يمثل طرح وزارة المالية لـ 300 مليار ليرة كأوراق مالية من نوع سندات للتداول في بورصة دمشق، للاكتتاب عليها أو بيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين، مثل المصارف والمؤسسات والشركات، إجراء غير تقليدي، هدفه تمويل الموازنة وغير ذلك كالسيطرة على حركة النقد.
لكن هذا برأيهم، وفي ظل تباطؤ عجلة الاقتصاد المحلي، يعدّ خطوة ستتبعها طباعة كميات من العملة وطرح فئات نقدية أعلى، ما يعني الوقوع في فخ التمويل بالعجز، وما ينجم عن ذلك من تفاقم التضخم وتدني قيمة العملة المحلية.
وهنا يُطرح سؤال مفاده: ما سبب طرح سندات الخزينة بالليرة السورية في سوق الأوراق المالية؟ وهل لبلد يعيش اقتصاده حالة حرجة القدرة على خوض هذه التجربة؟ وما الأضرار التي قد تنتج عنها؟
ويذهب المحللون إلى القول بإنه لا يمكن لسندات الخزينة أن تكون وسيلة لتمويل العجز في بلد وصلت نسب التضخم فيه إلى معدلات مرتفعة جداً.
وعليه فإن الدولة ستكون بموقع المُقترض من المستثمرين أو المصارف وإلزام الأخيرة بالاكتتاب عليها، كون أموال المصارف هي ودائع لأشخاص، وبنسب فائدة ثابتة بالليرة، ولفترة استحقاق طويلة قد تمتد لـ 20 عاماً وأكثر، أمر فيه العديد من الهواجس لناحية إيفاء القروض.
والتخوّف، بحسب الخبراء، من أن يكون طرح سندات الخزينة، هو محاولة للتهرب من العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة، فالمعلوم أن طرح السندات هو أحد أشكال الدين الداخلي الذي تلجأ إليه الدول لتمويل عجزها.
هذا وغيره مما يلمح إليه المتوجّسون من أسباب وأهداف يبقى تشكيكاً بغايات استثماره وكيفية ذلك، ولأجل ماذا، والحكم فيه وعليه يُترك للقادمات من أيام وسنوات. ولعلّ ما يهمنا بالمحصلة كمواطنين أن تكون تلك الخطوة، وغيرها مما يُتخذ وسيُتخذ من خطوات، في مصلحة إنعاش الوضع الاقتصادي عامة وخاصة الإنتاجي والتنموي اللذين ينعكسان وقائع ملموسة في تحسين الوضع المعيشي، مقابل إعادة القوة للعملة الوطنية، وضبط فلتان الأسعار والأسواق
البعث