عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في البلد تعديل البند رقم /1/ من تعميم مصرف سورية المركزي رقم (12/16/ص) تاريخ 2/1/2023 المتضمن تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 612/16/ص تاريخ 29/1/2023: ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة.
مبيناً أن سياسة مصرف سورية المركزي بتقييد السحوبات النقدية هدفها إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين. وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عدنان حسن معاون المدير العام في مصرف التسليف الشعبي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وتم تعميمه على الفروع لكنه بين أن هذا القرار في ظل ارتفاع السحوبات مقابل الإيداعات خلال الفترة الأخيرة يخفض معدلات السيولة لدى المصارف ويزيد من معدل المعروض النقدي.
وبين حسن أن معدل السيولة الذي حدده مصرف سورية المركزي بحدود 30 بالمئة في حين نسبة السيولة لدى التسليف الشعبي بحدود 37 بالمئة ورأسمال المصرف نحو 10 مليارات ليرة وأن معظم القروض التي يتم الطلب عليها في فروع التسليف الشعبي في المحافظات تتركز في الطلب على قروض الدخل المحدود وقروض الطاقة الشمسية حيث وصل عدد القروض التي منحها المصرف خلال الشهر الماضي إلى نحو 12 ألف قرض معظمها قروض دخل محدود.
وعن الجديد في هيكلة المصارف (التسليف الشعبي والتوفير) أوضح أنه لم يصدر شيء جديد في هذا الخصوص وكانت «الوطن» نشرت معلومات حول توجه لإعادة هيكلة المصارف العامة وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وتنفيذ ما يتفق عليه حيث ستكون البداية من دمج مصرفَيْن في واحد هما «التسليف الشعبي» و«التوفير». أما اللجنة التي شُكّلت لهذه المهمة فتضمّ من المصرف المركزي السوري: نائب حاكم المصرف، مدير المفوضية، ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، مدير عام «هيئة الأوراق المالية»، فضلاً عن مديرَيْ المصرفَيْن التسليف والتوفير. على أن يتم في خطوة ثانية بحث إمكانية دمج «المصرف العقاري» و«المصرف الصناعي»، أما المصرف الزراعي فسيبقى مستقلاً نظراً لتخصّصه في التمويلات الزراعية وسعة انتشاره في المحافظات والأرياف، فضلاً عن الخبرة التي راكمها في سنوات بل عقود ماضية.