قفزت إيجارات المنازل والمحال التجارية بمحافظة طرطوس بطريقة جنونية خلال الأيام الماضية، وفوجئ المستأجرون باتصالات أصحاب العقارات وطلب الزيادة ولاسيما منها التي سيتم تجديدها بداية العام ليصار إلى تأمين منازل بديلة إن لم تناسبهم الإيجارات.
حيث أكد عدد من العوائل لـ«الوطن» أن إيجارات المنازل ارتفعت منذ صدور القرارات الحكومية الأخيرة من 500 ألف إلى 700 ألف، ومن 750 ألفاً إلى مليون، وزادت إيجارات العقارات ذات المواقع المميزة إلى مليون ونصف المليون وأكثر، حيث طالب بعضهم بـ4 ملايين إيجار منزل على دوار أمية.
وفي مناطق المخالفات رفع أصحاب العقارات إيجارات منازلهم الشهرية من 250 ألفاً إلى 400 و500 ألف لأن هذا الرقم لم يعد موجوداً داخل المدينة.
وتساءلت عوائل من يستطيع أن يدفع هذه المبالغ؟ وكيف سيؤمن رب أسرة مبالغ كهذه ولاسيما بعد الزيادات الأخيرة بالأسعار والتي أكلت الأخضر واليابس من المدخول؟
وفي الغضون ارتفعت أسعار هذه العقارات 20 بالمئة بالحد الأدنى نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وإيجارات النقل وجنون أسعار مواد الإكساء، حيث أشار أحد أصحاب المكاتب العقارية إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 8 ملايين إلى 13 مليوناً ونقلة الرمل من مليون إلى مليون و900 ألف والبحص من 750 ألفاً إلى مليون و350 ألفاً والإسمنت الحر من 37 ألفاً إلى 45 ألفاً وهذه مواد بناء فقط ولا تتضمن أجور العمالة وبالتالي عجز أي موظف مهما كان راتبه عن بناء غرفة في قريته.
وكل هذه الزيادة بحجة رفع سعر مادة المازوت والنقل فإذا كانت السيارة تستهلك حسب الزيادة 100 ألف ثمن مازوت فقد زادت إيجاراتها 300 ألف وأكثر لأنهم يعتبرون أن ثمن القطع وإصلاحها للسيارات أصبحت مضاعفة.
وأوضح صاحب مكتب عقاري آخر أن العقار الذي يبلغ ثمنه ملياراً لا يمكن أن يطلب لإيجاره أقل من مليونين ونصف المليون وأكثر لأن القيمة المالية للمليار إذا ضخت بأي عمل تجاري فستدر له أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي من حقه أن يطالب بهذه الأرقام.
بالمقابل وصف أحد المكاتب الواقع بأنه غير قابل للتصديق، لأنه لا يتناسب والدخول والقدرة الشرائية والمالية لأي مواطن، وبالتالي ستخرج في الآونة الأخيرة آلاف الأسر من منازلها المستأجرة لعجزها عن سداد الإيجارات الجديدة، ولكن إلى أين لا أعلم!!
وبالسياق نفسه لفت أحد التجار إلى أن إيجار محله في سوق المشبكة ارتفع من مليون ونصف المليون إلى مليونين ونصف المليون بعد الزيادة الأخيرة، وحاله كحال جميع التجار المستأجرين وهي الكلف التي سيزيدها على السلع التي يبيعها لأن الأمر تعدى إلى الأمبيرات التي زادت من 90 ألفاً إلى 120 ألفاً بالأسبوع، حيث ينبغي عليه أن يدفع 650 ألف ليرة أسبوعياً من أجل البرادات والمواد القابلة للتلف.
ومن ناحية أخرى أشارت إحدى السيدات إلى أن غياب السكن الطلابي (مدينة جامعية) في طرطوس يشكل عقبة كبيرة أمام الطلبة المستأجرين الذين باتوا غير قادرين على الاستمرار بالإيجارات الحالية، ومعظمهم يبحث عن عدد أكبر في الشقة ليتقاسموا المبلغ، علماً أن معظم هؤلاء الفتيات عاملات بعد الظهر.
ولتوضيح الواقع في سوق العقارات والبناء تواصلت «الوطن» مع نقيب المهندسين بطرطوس حكمت إسماعيل الذي أكد أن ارتفاع أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء التي تضاعفت أربع مرات وكذلك النقل، ما انعكس على سعر المتر المربع، وبحسبة للجدوى الاقتصادية لإيجارات المنازل فإنها خاسرة ولكن الإمكانيات المالية للمواطن ضعيفة، والرجاء يكمن في عدم الطمع ومراعاة بعضنا اجتماعياً في الحرب السياسية والعسكرية والاقتصادية التي نعيشها، وإيجاد جمعيات وأهل الخير لمساندة المحتاجين ولو بجزء يسير.
الوطن