يبدو أن قرار رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على السماح باستيراد السيراميك لم يقع لدى الصناعيين موقع الرضا المتوقع. فقد أعرب منتجو السيراميك عن عدم تأييدهم للقرار الذي اعتبروه “ضربة موجعة”، خاصة وأنه يفتح المجال أمام السيراميك الأجنبي لمنافسة السوري منه، بل وأخذ محله في الأسواق السورية، وهذا ما يتعارض – برأيهم – مع دعم الإنتاج المحلي ومع مشروع إحلال بدائل المستوردات الذي تسعى الحكومة لتطبيقه منذ سنوات.
وفي حين جاءت توصية غرفة تجارة ريف دمشق واضحة نطلب من الحكومة السماح باستيراد المادة، معلّلة طلبها بأن ما ينتج محلياً لا يتمتّع بالجودة المطلوبة، إضافة إلى ارتفاع أسعاره الكبير مقارنة بالأسعار العالمية، فقد سجل سعر المتر الواحد للسيراميك الإيراني ٥ دولارات، وسجل متر السيراميك الإيطالي بين ٥ و٦ دولارات، ويأتي السيراميك السوري ليسجل أضعاف الأرقام السابقة بأكثر من ١٠ دولارات!
مصدر خاص في غرفة صناعة دمشق كشف لـ “البعث” أن ما جاء به صناعيو السيراميك ليس دقيقاً مئة بالمئة، وأن ما أغضبهم في القرار الحكومي أنه سيتسبب في التقليل من أرباحهم الفاحشة التي تعوّدوا على تحصيلها من هذه الصناعة.
ونفى المصدر أن يكون قرار السماح باستيراد السيراميك سبباً في إغلاق المعامل الموجودة في سورية، مؤكداً أنه قد ينطوي على بعض النتائج الإيجابية التي تبدأ بتخفيض الأسعار ولا تنتهي بتحسين جودة المنتج، وخاصة عندما يشعر المنتجون أن صناعتهم مهدّدة وأرباحهم آيلة إلى الانخفاض.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق مؤخراً على السماح باستيراد مادة السيراميك وخفض السعر الاسترشادي للمتر ليصبح ٩ دولارات، مع فرض ضميمة بمبلغ ١٠٠٠٠ ليرة للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.
وبحسب توصية اللجنة الاقتصادية، فقد جاء الطلب نتيجة الارتفاع الكبير جداً في سعر السيراميك الوطني وانخفاض الج