أكد معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أدهم بلان أن الوزارة تقدم كل الدعم الممكن للمدن الصناعية لضمان استمرارية عمل المنشآت بها، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار منذ فترة لإعفاء هذه المدن من التقنين الكهربائي بالكامل، وتغذيتها بالكهرباء على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كان التقنين المطبّق عليها خلال العام الماضي يمتد من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.
وفي سياق متصل، أشار بلان إلى أن الوزارة تشجع إقامة مشاريع للطاقات المتجددة بالمدن الصناعية، إذ يجب أن تقوم كل منشأة تمتلك المكان المناسب بتغطية جزء من احتياجاتها من الطاقة الشمسية، ما يساعد على تأمين الطاقة وتوفّرها، إضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعد جيداً ويوفّر من فاتورة الكهرباء التي تدفعها المنشأة نتيجة استهلاكها منها، لذا في حال وجود المساحة كأسطح وهنغارات فإن هذه المشاريع تعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة للمنشأة، وخاصة أن السطوع الشمسي في سورية يعد جيّداً جداً، أي من الضروري تعميم هذه المشاريع على كل المنشآت داخل المدن الصناعية.
ووصف معاون الوزير الإقبال على هذه المشاريع بأنه كيفي، لافتاً إلى أن هناك جزءاً كبيراً من المنشآت قامت بتركيب منظومات طاقة شمسية.
وتابع: «كما نشجع حالياً على إنشاء شركات مساهمة حيث يتم تخصيص منطقة مناسبة لإنشاء مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ليسهم أصحاب المنشآت والمصانع بهذه الشركات من خلال امتلاك أسهم بها، والحصول على حصصهم من منتج هذه الشركات لتغذية منشآتهم، وهذا الأمر يتم العمل عليه حالياً»، متوقعاً أن تبصر هذه الشركات النور قريباً، بسبب الواقع الكهربائي التي تمر به البلاد.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء كشفت في تقريرها السنوي لعمل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة لعام 2023 أن عدد مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة بتمويل الصندوق والمصارف بلغ 3469 مشروعاً، وذلك في القطاعات المنزلية والزراعية والاقتصادية، بقيمة تصل إلى ما يقارب 164.7 مليار ليرة، في حين بلغ عدد المتقدمين الكلي الراغبين بالحصول على دعم الصندوق 35.8 ألف متقدم، أُحيل منهم نحو 14.6 ألف متقدم إلى المصارف، في حين بلغت الكتلة المالية لكل الإحالات المحولة لتلقي الدعم المتمثل بالقروض ودعم الفوائد إلى أكثر من 439 مليار ليرة، في حين وصل حجم الاستطاعة الكلية المركبة من الصندوق إلى 8.7 ميغا واط.
كما أكدت الوزارة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها وضعت ضمن إستراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وأنه يتم حالياً إجراء مفاوضات مع شركات عدة لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الريحية، وسيتم تقديم تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار بهذا المجال، وذلك نظراً لوجود توجه عالمي لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة تحت ما يسمى «التحول الطاقي»، نتيجة لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري والبصمة الكربونية التي تؤثر في المناخ والبيئة بشكل عام نتيجة للاستهلاك الجائر للوقود الأحفوري، إضافة إلى التغير المناخي والبيئي الذي طرأ مؤخراً والذي تجلى في ظواهر عدة منها حرائق الغابات وتأخر قدوم فصل الشتاء في سورية، ناهيك عن صعوبة تأمين الطلب على الطاقة بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية.