وحدد البرنامج الآلية التنفيذية لبرنامج دعم شحن الصادرات الصناعية وفق مايلي: بداية يُمنح المنتجِون المصدرون لكل المنتجات الصناعية(منتج نهائي) سورية المنشأ دعم شحن للمنتجات المصدرة على الشكل التالي:منح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية للمُنتِج المُصدِر فقط بالليرات السورية حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة في حال كانت جميع الوثائق المطلوبة باسمه ومنفذة خلال فترة البرنامج. كما يقدم الدعم للبضائع المُصدَرة من المُنتِج المُصدِر سواء تم تصديرها بطرق الشحن البري أم البحري.
وتحدد المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم شحن المنتجات الصناعية لعام 2024 بما يلي: استمارة اشتراك للمُنتج المُصدر في برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لعام 2024 (موقعة) لكل شحنة مصدرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مع تعهد واحد من المنتِج المُصدِر لكل الاستمارات المقدمة يؤكد فيه صحة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى صورة عن السجل الصناعي أو الحرفة الصناعية لعام 2024 مصدقة من مديرية الصناعة المعنية متضمناً نوع النشاط الصناعي.
كما يطلب فاتورة تجارية للمواد المُصدرة من الصناعي مصدقة من إحدى الغرف (الصناعية- الزراعية- التجارية) متضمنة المواد المصدرة ووزن الشحنة وقيمة المواد المُصدرة. مع صورة عن شهادة المنشأ مصدقة من إحدى الغرف (الصناعية- الزراعية- التجارية) متضمنة اسم المُنتِج. وصورة عن بوليصة الشحن مصدقة من الوكالة الملاحية في حال الشحن البحري. إضافة إلى شهادة جمركية /النسخة الأصلية/، حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخها. مع نسخة عن البيان الجمركي مختوم من قبل الأمانة الجمركية(الختم الدائري للأمانة) يوضح أصناف البضائع المصدرة فعلياً، مع إدراج رقم السيارة في حال الشحن البري. وتحدد فترة تنفيذ البرنامج من1/3/2024 ولغاية31/5/2024، ويُحدد تاريخ 31/7/2024 آخر موعد لاستكمال استلام الوثائق المطلوبة لصرف الدعم.
ويجب أن تكون الوثائق سواء البيان الجمركي – بوليصة الشحن- الشهادة الجمركية محررة خلال فترة تنفيذ البرنامج وتقبل الشهادة الجمركية المنظمة خلال الفترة المحددة لاستلام واستكمال الوثائق. ويعتبر تاريخ تأشيرة المرور المدونة على الشهادة الجمركية بتاريخ 31/5/2024 هو آخر موعد لاستحقاق الدعم عن البضائع المُصدرة من الصناعي المنتج للمواد.
ويتقدم الراغب بالاستفادة من البرنامج أو من ينوب عنه إلى الهيئة /الديوان العام/ بالاستمارات المعتمدة لبرنامج الدعم مرفقاً بالوثائق المحددة في المادة الثانية من هذه الآلية ويُحدد سقف الدعم الممنوح بنسبة 10 بالمئة والذي يتم على أساسه احتساب الدعم كما يلي: – /25/ طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، – /23/ طناً للحاوية قياس /40/ قدماً بالنسبة للشحن البحري، -/16/ طناً للحاوية قياس /20/ قدماً بالنسبة للشحن البحري. وفي حال كان الوزن أقل من الوزن المحدد فيما سبق فيتم احتساب الدعم على أساس الـ«كلغ» المٌصدًر.
ويتم استبعاد الاستمارات المقدمة من المُنتِج المُصدِر للاستفادة من هذا البرنامج المحدد بالفترة ما بين 1/3/2024 لغاية 31/5/2024، في حال تزامن مع تقدمه للاستفادة من برنامج حوافز التصدير لعام 2024.
كما تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالشحنات المُعادة أو المرتجعة لسبب ما خلال فترة البرنامج ومطابقة البيانات والشهادات الجمركية المقدمة من الصناعي للحصول على الدعم على برنامج (الأسكودا) وذلك للتأكد من إتمام العملية التصديرية خلال فترة البرنامج قبل عملية صرف مبلغ الدعم. وتبقى صحة الوثائق المقدمة من المُنتِج المصدر والمطلوبة بموجب المادة /2/ من هذه الآلية للحصول على الدعم على مسؤوليته الشخصية وعلى مسؤولية جهة التصديق على الوثائق.
وبالوقت نفسه تقوم مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدراسة وتدقيق الوثائق المقدمة إليها من الراغبين بالاستفادة من البرنامج، تمهيداً لإعداد أوامر الصرف أصولاً.
كما وتصرف مبالغ الدعم المستحقة للمُنتِج المُصدِر عن بضائعه المُصدرة بعد التأكد من مطابقة كل المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق المقدمة من الصناعيين وفق هذه الآلية، بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وتحويل مبلغ الدعم لحساب المستفيد وفق استمارة التسجيل في سجل الشركات لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات.
وفي حال وجود مخالفة للتعليمات تطبق المادة رقم /15/ من القرار رقم /28/م.و تاريخ 19/5/2016 المتضمن النظام المالي لصندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وتتم مطالبة المستفيد بإعادة مبلغ الدعم المصروف له في حال وجود شحنات معادة أو مرتجعة تم صرف الدعم على أساسها.
وحول أهمية القرار قال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري في تصريح لـ«الوطن»: إن القرار هو تحفيز للصناعي أولاً وأخيراً، مبيناً أن توجه الحكومة لدعم التصدير يعتبر خطوة مهمة لدعم الصناعيين.
وأبدى المصري تفاؤله بهذا القرار لكونه يخفف من الضغط على الصناعي ويشجعه على تنشيط التصدير بشكل أكبر خاصة في ظل ارتفاع أجور الشحن.. وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأفاد المصري بأن القرار هو من نتائج عمل زيارة الوفد الوزاري إلى حلب مؤخراً وبناء على طلب من اتحاد غرف الصناعة، حيث تم التأكد على ذلك خلال اجتماع مع الحكومة وتقديم المقترحات والمشكلات التي يعاني منها الصناعيون سواء بالعملية الإنتاجية أم بالعملية الصناعية أم التصديرية، وتم التأكيد بأن الصناعي يحتاج للدعم بالشحن أو المعارض سواء التخصصية أم الدولية وغيرها، موضحاً أن الدعم الحكومي للإنتاج والصادرات سوف يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية للصناعات السورية.
الوطن