توسّع
ولفت دياب في إجابته على تساؤلات “الثورة” حول توجهات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير بخصوص إنشاء مناطق صناعية اقتصادية نوعية، أن ثمة أهمية كبيرة للتوجّه نحو إقامة مناطق صناعية جديدة حسب توصية المجلس الأعلى للاستثمار.
ورداً على سؤال حول إمكانية إقامة مناطق صناعية مرفئية متخصصة بالإنتاج التصديري المطلوب في الأسواق الخارجية، نظراً للميزات والمقومات المتعددة التي ينطوي عليها المنتج السوري ولاسيما الزراعي منه، بيّن مدير هيئة الاستثمار أن موضوع إقامة مناطق صناعية مرفئية يحتاج إلى دراسة عميقة من مختلف الجهات المعنية.. وأضاف: مبدئياً أجد أن الأولوية الاستثمارية للمساحات الكبيرة على الشاطئ السوري، تناسب الأغراض السياحية والنقل ومشاريع تربية الحيوان، مع مراعاة الأبعاد البيئية لإقامة المشاريع أيا كان نوعها في المناطق الشاطئية.
شموليّة
دياب أكد أن الرؤيا الاستراتيجية للهيئة تنظر إلى موضوع الاستثمار وتأمين المقاسم المناسبة له في المدن والمناطق الصناعية نظرة شمولية تشمل كل سورية وتستند إلى احتياجاتنا وإمكاناتنا والمخاطر والتكاليف المترتبة سواء على الدولة أم على المستثمر.
واليوم معظم مشاريعنا التي جرى استقطابها هي متوسطة وكبيرة وتحتاج إلى مساحات كبيرة من المقاسم، ولكن يجب أن نلحظ مدى توافر المواد الأولية اللازمة لهذه المشاريع في هذه المناطق ومدى القرب من أسواق ومنافذ التصدير، وقدرتنا على تقديم خدمات البنية التحتية للمشاريع من ماء وكهرباء وغيرها، إلى جانب إدراكنا لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل على المستثمر وسعينا في دعمه لتخفيضها، وإدراكنا لوجود رغبة كبيرة لدى العديد من المستثمرين لإقامة مشاريعهم ضمن محافظاتهم للمساهمة في تنميتها وتشغيل شبابها.
إيجابيات
ويرى دياب أن توصية المجلس الأعلى للاستثمار لتهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات الجذب في عدة محافظات بما يسمح بفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين وتأمين المساحات اللازمة لهم، ستنعكس إيجابياً على زيادة عدد وحجم المشاريع المستقطبة في هذه المحافظات ولاسيما مع وجود قانون حديث للاستثمار في سورية يسمح بتعظيم فرص دخول رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في العملية التنموية.
