معرض دمشق الدولي المقبل.. “محطة استثنائية” لتعزيز الاقتصاد ودعم الاستثمار

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أن الدورة الجديدة من معرض دمشق الدولي بنسخته 63، المقرر افتتاحها في السادس والعشرين من شهر آب القادم، ستكون محطة استثنائية في تاريخ الاقتصاد السوري، لما تتضمنه من فعاليات اقتصادية واستثمارية وثقافية واجتماعية تسهم في دعم المنتج الوطني وتعزيز فرص الاستثمار.

وأوضح حمزة لوكالة “سانا”، الأربعاء، أن أبرز ما يميز الدورة الجديدة هو إقامة منتدى دمشق الاقتصادي الأول على هامش المعرض، بمشاركة شخصيات اقتصادية وحكومية ودولية بارزة، حيث سيشكل المنتدى منصة للحوار حول الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون الاقتصادي.

وأشار المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض، إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من المعرض ستخصص لرجال الأعمال والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية، بهدف تعزيز الاستثمار في سوريا، وإتاحة الفرصة لعقد اللقاءات الاقتصادية وبناء الشراكات، فيما ستشهد الأيام الستة الأخيرة فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع السوري.

دعم التنمية الاقتصادية

كشف حمزة، أن معرض دمشق الدولي لهذا العام سيجمع بين البعدين الاقتصادي والمجتمعي، من خلال دعم التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي واجتماعي يعكس مكانة المعرض بوصفه حدثاً وطنياً شاملاً.

وبين حمزة أن المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية تواصل على مدار العام استعداداتها المكثفة لإنجاح المعرض، وعملت على إنجاز أعمال تأهيل وتحسين واسعة في ‌‏مدينة المعارض شملت المرافق والخدمات والبنية التحتية، انطلاقاً من أهمية مدينة المعارض بوصفها بوابة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات السورية، والترويج للمنتج الوطني.

ونوه حمزة إلى أن الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، التي أقيمت العام الماضي، حققت نجاحاً كبيراً رغم التحديات التي واجهتها، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على معالجة مختلف الملاحظات، وتطوير البنية التنظيمية والخدمية، بما يضمن تقديم نسخة تاريخية واستثنائية هذا العام.

وكان معرض دمشق الدولي بدورته 62 التي أقيمت على أرض مدينة ‏المعارض الجديدة بدمشق، خلال الفترة من 28 من آب حتى 5 من ‏أيلول عام 2025 الماضي، شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ مليونين و261 ‏ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة 935 مليار ليرة ‏سورية‎.‎

شارك