وبمقتضى الإجراءات الجديدة، ينبغي الحصول على ترخيص لتصدير مادتي الغاليوم، والجرمانيوم، من البلاد التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتستخدم المادتان، في الصناعات العسكرية، وفي تصنيع الشرائح الإلكترونية.
وفي نفس الوقت تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من التطور الصيني في مجال تصنيع الشرائح الإلكترونية، وتعد الصين أكبر دول العالم، وبفارق كبير في مجال تصنيع وتصدير مادتي الغاليوم والجرمانيوم، وتنتج نحو 60 في المئة من حجم الإنتاج العالمي من الغاليوم، وأكثر من 80 في المئة من الجرمانيوم، حسب إحصاءات اتحاد صناعات المواد الأولية، والأساسية العالمي، والمادتان لا توجدان في الطبيعة بشكل خالص، بل يجب تصنيعهما واستخلاصهما بشكل صناعي، ومعالجات مختلفة.
وفي وقت سابق كانت الولايات المتحدة واليابان وهولندا، وهي من أكبر دول العالم تصديرا للشرائح الإلكترونية، قد فرضت حظرا على هذا النوع من الصادرات إلى الصين.
وبرأي خبراء فإن التوقيت الذي أعلنت فيه الصين هذه القرارات، ليس اعتباطياً، مع ملاحظة منع صادرات الشرائح الإلكترونية من هولندا وعدة دول أخرى، مؤكدين أن الأمر ببساطة هو “إن لم تبيعوا لنا الشرائح الإلكترونية، فلن نبيع لكم المواد اللازمة لتصنيعها”.
وتُستخدم هذه المواد في تصنيع الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها الحواسيب، وشاشات التلفزيون، وحتى ألواح توليد الطاقة الشمسية.
ورغم تأكيد البعض أنه يمكن توفير بدائل للغاليوم والجرمانيوم في تصنيع الشرائح الإلكترونية، إلا أنها لن تكون بنفس الكفاءة، ولن تحل المشكلة، في ظل سيطرة الصين.
