«الاستثمار» تخطط لـ50 مشروعاً جديداً خلال العام الحالي

وأوضح مدير الهيئة أن هذا النوع من الاستثمارات لم يكن موجوداً خلال الأعوام السابقة، وإنما هي ثمرة القانون رقم 2 لعام 2023 الذي أعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، وذلك بعد أن تم وضع الآليات التنفيذية والتعليمات الإجرائية لهذا القانون، مؤكداً أن الترخيص لهذه المشاريع يستكمل بوتيرة سريعة، وهذا ما حقق الكثير من الإقبال من المستثمرين.

وفي سياق متصل، أكد دياب إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بوضع الاستثمار العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار، ونقل وتوزيع العاملين في هيئة التطوير العقاري سابقاً إلى هيئة الاستثمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان وذلك وفقاً لما نص عليه القانون 2 لعام 2023، إضافة إلى إنجاز النظام الذي يحدد العلاقة ما بين المستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن التطوير العقاري، وتم تبسيط الإجراءات، كما يتم العمل على نظام مزاولة المهنة لإقراره بعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد، حيث يتم العمل على بعض الآليات التنفيذية لتنفيذ القانون المتعلق برأسمال الشركات وذلك للتوفيق بين الشركات التي رخصت في ظل القانون رقم 15 لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري مع القانون رقم 18 لعام 2021، مؤكداً أن مناطق التطوير العقاري ستستفيد من التسهيلات المتعلقة بالتأسيس والإعفاء من الرسوم الجمركية والمزايا الضريبية.

من جهة أخرى، أشار دياب إلى أن خطة العام الحالي تتضمن منح 50 إجازة استثمار، علماً أن عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية العام حتى تاريخه وصل إلى 10 إجازات بتكلفة تقديرية تصل إلى 1270 مليار ليرة، وتؤمن هذه المشاريع 1159 فرصة عمل، كما يجري العمل على إنهاء تراخيص عدة مشاريع أخرى، لافتاً إلى أن هذه المشاريع موزعة على قطاعات النقل والسياحة والزراعة والدواء والغذاء.

وإلى ذلك، أكد دياب أنه خلال العام الماضي تم منح 25 إجازة استثمار بقطاعات مختلفة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار الجديد 87 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى 4350 مليار ليرة، علماً أن حصة الطاقات المتجددة من هذه المشاريع تصل نسبتها إلى 8 بالمئة، كما سيتم قريباً الترخيص لمشاريع ضخمة جديدة من هذا النوع باستطاعات كبيرة، لمستثمرين محليين.