رأى رئيس قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان، أن سن قانون عقوبات أميركي جديد ضد سورية يعد عملية “خنق اقتصادي”، ولا سيما أن قانون “قيصر” لم يكد يمضي على دخوله دائرة التنفيذ أكثر من 6 أشهر.
وأضاف كنعان في حديثه إلى جريدة “الأخبار”، أن واشنطن تحاول من مشروع القانون المقترح منع الشركات من التعامل مع سورية، وعرقلة تأمين السلع الضرورية من مواد غذائية ومشتقات نفطية، ما سيقود إلى موجة غلاء جديدة ويوقف منشآت ومعامل عن الإنتاج.
ولفت إلى أن ضرورة استثمار العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول بما يخفّف من تأثيرات العقوبات المُطبَّقة حالياً أو المرتقبة، محذراً من أن الضغط المعيشي سيدفع مجدداً بالكثير من السوريين إلى الهجرة باتجاه أوروبا.
وأكد رئيس قسم المصارف أن “الاقتصاد السوري في مرحلة ما قبل قانون قيصر شهد تحسّناً في الإنتاج الصناعي والزراعي، وكانت هناك حركة صادرات مقبولة إلى بعض الدول أبرزها العراق والأردن”.
وتداولت وسائل إعلامية قبل أسابيع وجود مشروع قانون جديد ستكون تأثيراته أشد من قانون قيصر، حيث يستهدف مباشرة الأفراد والمؤسّسات والكيانات غير السورية التي لا تزال تتعامل مع الحكومة السورية، أو قد تتعامل معها مستقبلاً.
ومشروع القانون المقترح يُخوّل الرئيس الأميركي بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لتنشيط اقتصادها، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر أو سيزر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.