العمل على إطلاق سويفت محلي بين المصارف الإيرانية والسورية

أكد عضو “الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سورية والعراق” غول محمدي، العمل على إطلاق “سويفت” محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية، بهدف مواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه.

وأوضح محمدي أن التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الإلكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمر في مراحله النهائية، بغية معالجة مشاكل التحويلات المالية بين البلدين، وفقاً لـ”وكالة أنباء فارس”.

وأشار محمدي إلى أن تأسيس مصرف مشترك بين البلدين سيغير المعادلات التجارية البينية، كما أكد أن “الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة” ستبدأ عملها رسمياً في الأشهر المقبلة.

وقبل أيام، أوضح الخبير المصرفي عامر شهدا، أن العقوبات الأميركية المفروضة على “مصرف سورية المركزي” تعقّد عمليات تحويل الأموال وتزيد كلفة المستوردات، مؤكداً القدرة على مواجهة العقوبات وخلق بدائل لنظام “سويفت”.

وأكد شهدا، أن الشعب السوري قادر على خلق البدائل والاستغناء عن خدمة “سويفت” (شبكة اتصالات مصرفية عالمية يشترك بها معظم البنوك)، عبر التحويل من مصارف خارج سورية، أو اتباع نظام المقايضة على عمليات التجارة الخارجية.

وفي 22 كانون الأول 2020، أدرجت “وزارة الخزانة الأميركية” 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة “قانون قيصر” أو “سيزر”، وكان بينهم “مصرف سورية المركزي”.

وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.

وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

الاقتصادي

شارك